عاد رشيد، أحد أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج، إلى واجهة ملف قضائي بالناظور، بعدما قال إنه تعرض، رفقة زوجته، لاعتداء جسدي من طرف أفراد من عائلته خلال وجوده بالمغرب لقضاء العطلة.

وأكد رشيد أن الواقعة موثقة، بحسب إفادته، بشهادة طبية وصور وشهادات شهود، مشيراً إلى أن زوجته تعرضت بدورها للضرب. غير أن مآل القضية، وفق روايته، جاء لصالح الطرف الآخر، ما دفعه إلى المطالبة بإعادة فتح البحث والتحقق من مختلف وسائل الإثبات.

وفي طلب مؤرخ في 19 غشت 2026 وموجه إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور، التمس رشيد إخراج الشكاية من الحفظ وإعادة فتح البحث، مستنداً إلى صور قال إنها توضح اتجاه كاميرات للمراقبة نحو مدخل منزله، معتبراً أنها قد تشكل معطيات جديدة تساعد في كشف حقيقة الواقعة.

كما يقول رشيد إنه وزوجته لم يتم الاستماع إليهما، بحسب إفادته، كمتضررين خلال مراحل من المسطرة، بما فيها مرحلة الاستئناف، في وقت يؤكد فيه استمرار تعرضهما للتهديد.

ويطالب المعني بإجراء بحث تكميلي، والاستماع إلى المتضررين والشهود، وفحص جميع الأدلة المتوفرة، بما فيها تسجيلات كاميرات المراقبة، للوصول إلى الحقيقة.

وتبقى هذه المعطيات جزءاً من رواية رشيد، في انتظار ما قد تسفر عنه الإجراءات القضائية، مع احتفاظ جميع الأطراف بحقها في الرد وتقديم روايتها أمام الجهات المختصة.