قضت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالحسيمة بإدانة فاعلة جمعوية والحكم عليها بعشر سنوات سجناً نافذاً، على خلفية متابعتها في قضية تتعلق بهتك عرض قاصر باستعمال العنف، وفق المعطيات المتداولة بشأن الملف.
كما قضت المحكمة بأداء المتهمة تعويضاً مدنياً لفائدة الطرف المدني قدره 6 ملايين سنتيم، أي ما يعادل 60 ألف درهم، وذلك جبراً للأضرار المرتبطة بالقضية.
ويأتي هذا الحكم في سياق التصدي للاعتداءات التي تستهدف الأطفال والقاصرين، وما تفرضه من حماية قانونية وقضائية خاصة لهذه الفئة، بالنظر إلى خطورة الأفعال المرتكبة وانعكاساتها النفسية والاجتماعية.
وقد أثارت القضية اهتماماً محلياً بالنظر إلى صفة المتهمة الجمعوية وطبيعة التهم المنسوبة إليها، في انتظار ما قد تحمله المراحل القانونية اللاحقة من مستجدات.
ويظل احترام قرينة البراءة والحقوق القانونية لجميع الأطراف واجباً، مع التأكيد على أهمية حماية القاصرين وصون سلامتهم الجسدية والنفسية.
