تعيش ساكنة حي عريض، التابع لجماعة بوعرك بإقليم الناظور، وتحديداً بسكتور بلوك 57، على وقع معاناة متواصلة بسبب نشاط قاعة مخصصة لتنظيم الأعراس والحفلات، رغم التأكد من عدم توفر صاحب المشروع على الرخصة القانونية اللازمة لمزاولة هذا النشاط، وفق المعطيات التي كشفت عنها تحريات الساكنة.
وأمام استمرار تنظيم الحفلات وما يصاحبها من ضجيج وموسيقى صاخبة إلى ساعات متأخرة من الليل، يجد السكان أنفسهم أمام واقع يصفونه بغير المقبول، خصوصاً في ظل وجود مسنين ومرضى وأشخاص يعانون أمراضاً مزمنة، يحتاجون إلى الهدوء والراحة، فضلاً عن عدم احترام أوقات الصلاة وحرمة الجوار، بحسب شهادات المتضررين.
وتزداد خطورة الملف بالنظر إلى موقع المشروع داخل منطقة ذات طابع سقوي، وما يطرحه ذلك من إشكالات قانونية وتعميرية، في وقت تتساءل فيه الساكنة عن الكيفية التي يستمر بها نشاط غير مرخص، رغم ما يرافقه من شكايات وتذمر متواصل.لكن السؤال الأكبر لم يعد موجهاً إلى صاحب القاعة وحده، بل إلى السلطات المحلية والإقليمية والجهات المكلفة بالمراقبة: كيف يستمر هذا النشاط دون ترخيص؟ وأين كانت أعين المراقبة؟ ومن يتحمل مسؤولية استمرار الوضع رغم توصل الجهات المعنية بشكايات الساكنة؟
فقد سبق للمتضررين أن وجهوا شكاية إلى عامل إقليم الناظور، مرفقة بعريضة توقيعات، مطالبين بتدخل عاجل لرفع الضرر ووضع حد لهذه الوضعية، غير أن استمرار المعاناة يعيد إلى الواجهة مسؤولية الجهات المعنية في تطبيق القانون وحماية حقوق المواطنين.
واليوم، انتقلنا إلى عين المكان لرصد الوضع ونقل شهادات الساكنة، من خلال الفيديو المرفق، الذي يكشف جانباً من معاناة سكان حي عريض، ويضع الجهات المسؤولة أمام مسؤولياتها.فحماية راحة المواطنين ليست امتيازاً، وتطبيق القانون ليس خياراً. وإذا ثبت غياب الترخيص واستمرت المخالفات رغم الشكايات، فمن المسؤول عن هذا التقاعس؟
