نظّم مهنيو النقل بواسطة الحافلات الرابطة بين أزغنغان والناظور وبني أنصار وقفة احتجاجية شاركت فيها 11 حافلة، وذلك بقرار من المكتب المسير للجمعية، احتجاجاً على سحب رخصة أحد السائقين المهنيين من طرف عناصر الأمن، على خلفية ما قيل إنه خرق للاتجاه وعدم الالتزام بمسار الحافلة.

وأوضح المتدخلون خلال هذه الوقفة أن المبررات المقدمة لسحب الرخصة، بحسب تقديرهم، لا تستند إلى مقتضيات الإذن الممنوح لهم، مشيرين إلى أن الوثيقة، وفق ما أكدوه، تسمح للحافلات بدخول جماعات أزغنغان والناظور وبني أنصار، بما يتيح لها تقديم خدمات النقل للمواطنين والمواطنات في إطار من القانون والمسؤولية.

واستنكر المحتجون هذا الإجراء، مطالبين بتوضيح الإطار القانوني المنظم لمسارات الحافلات ونقط توقفها، ووضع حد لما اعتبروه تضييقاً على ممارسة نشاطهم المهني، الذي يشكل مصدر رزق أساسياً للسائقين والعاملين في هذا القطاع.

وأكد المتدخلون أن عدد السائقين والمتعاونين المعنيين بهذا النشاط يناهز 22 شخصاً، يعيل كل واحد منهم أسرة تتكون من خمسة إلى ستة أفراد، معتبرين أن استمرار هذا الوضع يهدد استقرارهم الاجتماعي، خصوصاً في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات، وما يرافق ذلك من أعباء مالية متزايدة على المهنيين.

وفي هذا السياق، وجّه المحتجون نداءً إلى عامل إقليم الناظور للتدخل من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال، والعمل على إعادة الرخصة إلى السائق المعني، إلى جانب تمكين المهنيين من ممارسة نشاطهم في إطار واضح يحدد صلاحياتهم ومسارات اشتغالهم.

كما طالبوا بتحديد محطة داخل المجال الترابي لجماعة الناظور لاستقبال الركاب ونقلهم، مع ضبط المسار الذي ينبغي أن تسلكه الحافلات بين أزغنغان والناظور وبني أنصار، بما يضمن وضوح الالتزامات القانونية لجميع الأطراف، ويحافظ على استمرارية خدمات النقل لفائدة المواطنين.

وتعيد هذه الوقفة إلى الواجهة مطالب مهنيي النقل بضرورة توضيح شروط استغلال الرخص والمسارات المعتمدة، بما يوازن بين احترام القانون وضمان حقوق المهنيين واستمرارية مرفق النقل، في انتظار تدخل الجهات المختصة لتسوية الخلاف.