لسان بريس

وزير العدل يقود رحلة مباشرة الى عالم الدعارة

بتاريخ 30 مايو، 2024

أثارت تصريحات وزير العدل ،الأمين العام لحزب التراكتور المثيرة للجدل والتي ادلى بها داخل قبة التشريع والمتعلقة بلا قانونية الادلاء بعقد الزواج بالنسبة للازواج وغيرهم لدى ارباب الفنادق التي يرتادوناها. وينطبق نفس الشيء على المراة التي ترتاد الفندق المتواجد بنفس مدينة اقامتها. نقاشا كبيرا بين مختلف الفرقاء الاجتماعيين والحقوقيين والسياسيين والشارع المغربي المحافظ ، وكذا اراب الفنادق، مما يدل على ان وهبي ومن على سبيله يقود مباشرة الى جحر الضب .

وفي هذا السياق، استنكر الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي لوجدة، إقدام بعض الفنادق على منع مطالبة الزبناء الراغبين في حجز الغرف بعقود الزواج، محملا مسؤولية ذلك لما اعتبره “آراء غير مسؤولة” عبر عنها وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وطالب بنحمزة بإيقاف دعوات قد تحول الناس إلى ضحايا للإجهاض، وتلقي بالرضع المتخلى عنهم في القمامة. واستغرب من إعلان فنادق تطبيق قرارات تمنع المطالبة بالإدلاء بوثيقة الزواج، مباشرة بعد تصريحات الوزير عبد اللطيف وهبي.

وتساءل كذالك بنحمزة “عن ما معنى أن يشار في أسمى قانون في البلد على أن هذا البلد مسلم، وله إمارة مؤمنين؟” مضيفا أن “هذه أمور ليست للتأثيت ولابد أن تجد مصداقيتها فيما يوضع من قوانين، ونحن الآن مطوقون بها”.

وأوضح المتحدث ذاته، “بهذا النوع من الخطابات التي تبيح أمورا تؤدي لممارسات غير شرعية، لن نكون منسجمين ومنطوق دستورنا”.

وتساءل بنحمزة “إذا اختلى رجل وامرأة في فراش، ماذا سيفعلان، هل سيراجعان الدروس، أو سيتذاكرون في الثقافة والسياسة؟ الواضح أن الناس سيمارسون علاقات خارج إطار الزواج، وهي نوع العلاقات التي سبق لمن دعا إليها، أن سماها علاقات رضائية”.

وقال رئيس المجلس العلمي، إن “الدعوة لمنع المطالبة بعقود الزواج ليس إلا تطبيقا للعلاقات الرضائية التي قال فيها المغاربة موقفهم الرافض”، مضيفا أن “المسألة ليست مسألة شخص، وإنما قضية أسر وسمعة دولة، وعنوان بلد معروف بأنه متدين، وأنساب الناس فيه معروفة.

وزاد بنحمزة: “لو كانت هذه الممارسات جارية في المغرب ما استطاع أحد أن يقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان ولما تمكن المغاربة من المحافظة على أنسابهم وأعراقهم”.

وشدد بنحمزة على ضرورة تعديل القانون لينص بشكل صريح على “موجبات حفظ النظام العام”، مضيفا “إذا لم يشر القانون إلى بعض الأمور بشكل واضح، ينبغي أن يعدل القانون وليس الشريعة، لأن الأخيرة كتاب وسنة وإجماع الأمة وتواتر”.

وأضاف المتحدث ذته: “نحن بهذا الخطاب نفتح الباب لكل من هو متعطش ليكون مع امرأة أجنبية عنه، وسنفتح الباب أمام الذئاب البشرية من طلاب الشهوات، ليزوروا المغرب

وحذر بنحمزة من الوقوع في التناقض أثناء تطبيق القوانين المتعلقة بالفساد، متسائلا: “ما الفرق بين أن يزني الرجل والمرأة في فندق أو أن يقوما بنفس الفعل في شقة حيث يمكن أن يجتمع حولهما الجيران فتوجه لهم تهمة الفساد، التي سبق أن حوكم على خلفيتها مواطنون بالمغرب، فهل سنصبح أمام حالات تفسر تهمة الفساد داخل المنازل بكونها فسادا موجب للمتابعة، وإذا تم نفس الأمر داخل الفنادق يسكت عنها”.