تتجه الأنظار في إقليم الناظور إلى ملفات ثقيلة ستعرض أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ومحكمة جرائم الأموال، حيث ينتظر مثول منتخبين محليين، من ضمنهم برلمانيون ورؤساء جماعات ومهندسون، على خلفية تقارير صادمة أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.
التقارير، التي جاءت بعد أكثر من 60 مهمة تفتيش ميدانية خلال السنة الماضية، كشفت عن شبكة واسعة من الخروقات في قطاع التعمير، تمس جوهر العدالة المجالية والقانون التنظيمي للجماعات.
من أبرز التجاوزات المرصودة:
منح رخص بناء فوق تجزئات غير قانونية أو في مناطق محرمة للبناء.
تسليم رخص انفرادية دون استشارة الوكالة الحضرية.
الترخيص بعمارات سكنية دون الحصول على الآراء الإلزامية.
التواطؤ في عدم تفعيل مساطر زجر المخالفات، ما فتح الباب أمام فوضى عمرانية.
تسليم شواهد إدارية مخالفة للقانون استُعملت في البيع والتحفيظ.
التغاضي عن إلزام المجزئين بأداء الرسوم المفروضة على الأراضي غير المبنية.
هذه الاختلالات، التي توصف بـ”الخطيرة”، لا تقف عند حدود الفساد الإداري، بل تكشف عن شبكة مصالح متشابكة بين بعض المنتخبين والمسؤولين، أدت إلى تكريس الفوضى في التعمير وضرب مصداقية المؤسسات المنتخبة.
القضية اليوم تطرح سؤالاً جوهرياً ،هل ستشكل هذه المتابعات بداية مسار حقيقي لربط المسؤولية بالمحاسبة، أم أنها ستظل ملفات عابرة تطوى كغيرها في رفوف المحاكم وبالتالي من يدفع ثمن سنوات من سوء التدبير هو اقليم ناظور ، كما ينتظر أن تتحول هذه المحاكمات إلى منعطف حاسم في معركة تخليق الحياة السياسية في قادم المحطات الإنتخابية ، وإعادة الثقة إلى المواطن الذي سئم من إفلات “الكبار” من العقاب.
