لسان بريس

لفتيت يطارد ملايير مبددةبالجماعات الترابية

بتاريخ 21 يونيو، 2024

متابعة

المديرية العامة للجماعات الترابية ترصد ثغرات بالجملة في استخلاص مداخيل محليةكشف تقرير أسود أرسل إلى مكتب وزير الداخلية من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية، النقاب عن تبديد الملايير من المال العام، بسبب عدم استخلاص مداخيل كبيرة من قبل جماعات تفتقر إلى التمويل لسد نفقاتها.ونبهت المديرية المذكورة إلى خطر غياب رؤية إستراتيجية لتنمية وتدبير الموارد، مسجلة أن أغلب الجماعات المستهدفة بالرصد والتتبع لا تبذل جهودا فعالة لاستعمال إمكانياتها الحقيقية والممكنة، إضافة إلى ضعف كبير في ضبط الوعاء الضريبي وحصر عدد الملزمين. وسجل التقرير عدم توفر نسبة كبيرة من الجماعات على الموارد البشرية الضرورية والقادرة على تحصيل الجبايات ذات الصلة وتتبعها ومراقبتها والتحقق من صحة الإقرارات.ولم تجد جماعات بدا من الاعتماد على إمكانياتها الذاتية لاستكمال إجراءات إحصاء شامل للملزمين بالجبايات المحلية، بعدما اعتذرت الإدارات الإقليمية للضريبة عن المساعدة في القيام بذلك، بذريعة نقص الموارد البشرية، علما أن هذه الإدارات تعتمد على خدمات عدد كبير من موظفي الجماعات الملحقين لديها.ولتجاوز نقص التجربة في المجال الجبائي لدى المنتخبين والموظفين الجماعيين، شرع العمال في تنظيم أيام تحسيسية، إذ تلقى رؤساء مجالس جماعية أمرا بتيسير الحضور إلى ندوات دروس الدعم في مادة “إعداد القوائم المالية والمحاسبية”، التي تقدمها المديرية العامة للجماعات الترابية لأعضاء لجان الميزانية والشؤون المالية والبرمجة في كل جهة على حدة.وفتحت الداخلية ورش تكوين مستمر في وجه رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، في مرحلة أولى من برنامج شمل كل المنتخبين، بهدف تعزيز قدراتهم ودعم خطواتهم التدبيرية للمجالس المنتخبة، في إطار برامج مصاحبة تقرر إجراؤها على ثلاثة مستويات، من خلال أيام دراسية يتم تنظيمها لفائدة المعنيين بمضمونها بشكل حضوري، خاصة بين المنتخبين الجدد، إذ تقررت في مرحلة أولى استضافة رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء اللجان الدائمة، مع تسطير برنامج تكويني تشمل محاوره الأداء الجماعي للجماعات الترابية، ومهام المجالس المنتخبة، إضافة إلى النقطة المتعلقة بالنظام المالي والمالية المحلية.وتواصل المديرية العامة للجماعات المحلية، ورش بناء النجاعة وإنهاء زمن الفوضى بتحفيز المسؤولين والمنتخبين على الانخراط في ورش إصلاح النظام الجبائي المحلي، لمناسبة لقاء تشاوري بالرباط، شددت خلاله الداخلية على ضرورة التسريع في تبسيط المساطر وتحفيز الاقتصاد وإعمال مبادئ الشفافية والعدالة والإنصاف.وتتطلع الداخلية إلى إتمام إصلاح قانون الجبايات المحلية، وفق مقاربة تشاركية تتوخى إعداد منظومة جبائية أكثر نجاعة، استجابة عملية للتعليمات الملكية، الهادفة إلى تبسيط وعقلنة وملاءمة النظام الجبائي بالشكل الذي يجعل منه أداة تحفيز للاستثمار ووسيلة ناجعة تتيح للجماعات الترابية موارد قارة.