قررت المحكمة الإدارية بوجدة، في جلسة الخميس 12 دجنبر الجاري، عزل جميع نواب رئيس جماعة سلوان، وذلك بعد أن استمعت إلى الطلبات التي تقدمت بها السلطة الترابية لإقليم الناظور، بناءً على التفاعل مع تقرير تم إعداده مسبقًا من قبل مفتشية وزارة الداخلية ولجان التفتيش.
وبهذا الإجراء، أصدرت المحكمة الإدارية ست أحكام قضائية، تتعلق بقبول الطعون المقدمة من السلطة الترابية لإقليم الناظور، وإقالة الأعضاء الستة من مناصبهم في مجلس جماعة سلوان، مع تنفيذ الإجراءات القانونية بشكل سريع وفوري.وجاءت هذه الطلبات من السلطة الترابية لإقليم الناظور، بناءً على أحكام المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، الذي يمنح ممثل الإدارة الترابية الحق في تقديم طلب إقالة لأي عضو، بما في ذلك رئيس الجماعة، في حال ارتكابه لأفعال تتعارض مع القوانين والأنظمة المعمول بها، مما يؤثر سلبًا على الأخلاقيات العامة ومصالح الجماعة.
وتشمل الأحكام الستة الأعضاء التاليين: عبد الحي لغريسي، النائب الأول لرئيس الجماعة، وعبد الرحيم الطاهري، النائب الثاني، ولحبيب لمنور، النائب الثالث، وتوفيق المالكي، النائب الرابع، وكريم بنتلا، النائب الخامس، بالإضافة إلى النائب السادس، سمير بوسخاف.
وقد صدرت المحكمة هذه الأحكام بعد أن نقلت المحكمة الإدارية في جلسة سابقة المذكرات الجوابية للمعنيين إلى المفوض الملكي، الذي طلب تطبيق القانون نظرًا لشدة الأفعال التي ارتكبها النواب الستة خلال فترة توليهم مسؤولياتهم في مجلس جماعة سلوان.
عزل نواب رئيس جماعة سلوان يعكس تصعيداً قانونياً وإدارياً في مواجهة المخالفات داخل المجالس المنتخبة. قرار المحكمة الإدارية بوجدة جاء استناداً إلى تقارير مفتشية وزارة الداخلية ولجان التفتيش، التي كشفت عن خروقات أو ممارسات لا تتماشى مع القوانين والأنظمة المنظمة للعمل الجماعي.
