أكد مصدر مطلع في وزارة الداخلية عدم دقة المعلومات المتداولة حاليًا حول تقسيم إداري جديد للمملكة المغربية.
وأوضح المصدر أن التقارير الإعلامية التي تتحدث عن هذا الأمر لا تعتمد على أي أساس موثوق، بل هي مجرد تخمينات لا تحمل أي مصداقية.
كما أشارت بعض التقارير السابقة إلى أن وزارة الداخلية تعتزم إعداد مخطط جديد للتقسيم الإداري للبلاد، مع إمكانية تخفيض عدد الجهات من 12 إلى 9. ومع ذلك، تبقى هذه التقارير بلا أي أساس حقيقي أو تأكيد رسمي.
