قررت محكمة جرائم الأموال التابعة لمحكمة الاستئناف بفاس تأجيل النظر في قضية الفساد التي كشفت عنها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية قبل شهر، إلى تاريخ 21 يناير الحالي.
جاء هذا القرار بناءً على طلب تقدم به محامو الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشرق.وخلال الجلسة التي عقدتها المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 7 يناير الجاري، طالب دفاع الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالشرق بمنحهم مهلة إضافية لدراسة ملف القضية والاطلاع على التهم الموجهة إلى المتهمين.
وقد وافقت المحكمة على هذا الطلب، مع تأجيل البت في القضية إلى تاريخ لاحق.وفي الجلسة الأولى، استعرضت المحكمة ملفات المتهمين السبعة في القضية، والذين يقبعون حاليًا في سجن بوركايز بفاس. ومن بين المتهمين رئيسة قسم المباني والتجهيزات والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية، بالإضافة إلى عدد من العاملين في نفس الإدارة، وثلاثة مقاولين، ومحاسب يعمل في إحدى شركات البناء بالجهة الشرقية.
ويتهم المتهمون السبعة بتهم جنائية وجنح متعددة، حيث وجهت النيابة العامة لرئيسة قسم المباني والتجهيزات والممتلكات تهم تتضمن “اختلاس وتبديد الأموال العامة، الرشوة، استغلال النفوذ، استبعاد أحد المنافسين من المشاركة في المناقصات باستخدام أساليب احتيالية، تزوير واستخدام وثائق رسمية وعرفية، بالإضافة إلى تزوير مستندات إدارية”.
كما وجهت نفس التهم إلى شريكها، وهو مقاول معروف في المنطقة الشرقية، استفاد من عدة صفقات بشكل احتيالي وساهم معها في اختلاس وتبديد الأموال العامة.كما وجهت النيابة العامة تهمًا مماثلة إلى متهمين آخرين، وهما فنيان يعملان في مديرية وزارة التربية الوطنية، تتعلق باختلاس الأموال العامة، الرشوة، وتزوير واستخدام وثائق رسمية وعرفية، بالإضافة إلى تزوير مستندات إدارية.تم إحالة مساعد مقاول، كان يعمل في مجال المحاسبة، إلى القضاء بعد ضبطه مع رئيسة قسم المباني والتجهيزات والممتلكات بمديرية وزارة التربية الوطنية في الناظور.
وقد تمت متابعته في القضية بتهم المشاركة في اختلاس الأموال العامة، وإهدارها، وتزوير وثائق إدارية ومحررات عرفية واستخدامها. كما تم توقيف مقاول آخر من مدينة الحسيمة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية التابعة لمحكمة الاستئناف في فاس، وذلك بعد ظهور شبهات حول تورطه في الأفعال الجرمية ذاتها. وقد وجهت إليه النيابة العامة تهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس الأموال العامة وإهدارها، بالإضافة إلى استخدام وثائق مزورة.
الجدير بالذكر أن النيابة العامة قررت متابعة سبعة متهمين في حالة اعتقال، وذلك بعد أن أحيلت القضية إليها من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، التي قامت بتوقيفهم بناءً على تحقيقات مكثفة تمت بتوجيهات من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في فاس.
وجاءت هذه الإجراءات في إطار تحقيقات تتعلق بشكاوى حول تلاعبات في صفقات عمومية على مستوى مديرية وزارة التربية الوطنية في الناظور.وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في فاس قد تمكنت، في الثالث من ديسمبر الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص، بينهم مسؤولة في المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، ومدير شركة، ومساعده، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية اختلاس الأموال العامة وإهدارها، بالإضافة إلى تزوير واستخدام وثائق مزورة.
وتم توقيف المسؤولة الأولى في هذه القضية بعد اكتشاف تلاعبات في وثائق الطلبات وملفات الصفقات العمومية، حيث تم تحويلها بشكل غير قانوني لصالح شركة يديرها شريكها، مقابل حصولها على عمولات ومنافع شخصية. كما ثبت تورط الموقوفين الثلاثة في تزوير وثائق ومحررات متعلقة بهذه الصفقات واستخدامها.
وخلال عمليات التفتيش التي أجريت في مستودع يستخدمه المشتبه بهم، تم ضبط مجموعة من الأجهزة الرقمية والمعلوماتية وآلات الطباعة التي كانت تُستخدم في عمليات التزوير، بالإضافة إلى العديد من الوثائق التي يجري التحقق من مصدرها وطريقة حيازتها واستخدامها.
