أبرزت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع الناظور، قضية صعوبة الحصول على مواعيد طلب الفيزا الإسبانية، مما سمح بانتشار شبكات غير شرعية تعتمد على تقنيات التشفير للحصول على المواعيد بشكل تلقائي فور صدورها على الموقع المخصص للخدمة، ثم بيعها للمواطنين بأسعار مرتفعة قد تصل إلى 5.000 درهم للموعد.
أفادت الجمعية في بيان لها أنها قامت بمراسلة كل من القنصل العام للمملكة الإسبانية بالناظور ووزير الخارجية والتعاون الإفريقي وخصوصاً المغاربة المقيمين بالخارج بشأن التلاعبات المرتبطة بالحصول على موعد تقديم طلب الفيزا الإسبانية، مشيرة إلى أن تكلفة هذه المواعيد قد تصل إلى 5.000 درهم للشخص الواحد. وأشار المصدر إلى أن هناك مشكلات تتعلق بجمع أموال فقط عند تحديد الموعد مع الشركة المعتمدة لاستقبال الطلبات، وبعد ذلك يتم دفع مبالغ إضافية مسبقًا، جزء منها للشركة (BLS INTERNATIONAL) والجزء الآخر للمصالح القنصلية، موضحة أن هذه المبالغ لا يمكن استردادها من قبل طالب التأشيرة إذا تم رفض طلبه، مما يُعتبر فرض رسوم غير مستحقة على المواطنين والمواطنات مقابل خدمة لم يحصلوا عليها.
وفي غياب المواعيد المنتظمة، أوضح البلاغ أن المواطنين يلجؤون أحيانًا لطلب الخدمة المنزلية (Services à domicile) من الموقع الرسمي، والتي لا تختلف عن الخدمة العادية سوى في ارتفاع تكاليفها التي تتجاوز 2600 درهم. مشيرًا أيضًا إلى الازدحام والمعاملة اللإنسانية أمام مدخل الشركة المعنية. وفي تعليق له على هذه القضية، بين رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، علي شتور، أن الكثير من المواعيد المتاحة على الإنترنت تكون محجوزة بالكامل من قبل الوسطاء والسماسرة، مما يجبر الزبناء على التعامل معهم للحصول على موعد مقابل تكاليف مرتفعة، مما يزيد العبء على المتقدمين للحصول على التأشيرة.
