أجلت المحكمة الإدارية بوجدة، البت في طلب عزل نواب جمال حمزاوي رئيس جماعة سلوان، والذي تقدم به عامل إقليم الناظور جمال شعراني عن طريق الوكيل القضائي للمملكة، الى 5 دجنبر المقبل.
قرار تأجيل البت في الطلب يعطي للدفاع فرصة كافية للاطلاع على الملف بشكل معمق وتقديم دفوعاتهم القانونية.
يذكر ان عامل الإقليم كان قد قدم الطلب استنادًا إلى ما يبدو أنه مخالفات أو تجاوزات تتعلق بتسيير الجماعة خصوصا في قضايا متعلقة بمنح شواهد ادارية غير قانونية من طرف ستة نواب لرئيس الجماعة، أربعة منهم ينتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، واثنين إلى حزب التجمع الوطني للأحرار.
يشار انه في حالة تم قبول طلب العزل، فقد يؤدي ذلك إلى إعادة تشكيل الهيكلة القيادية لجماعة سلوان.ويبقى القرار النهائي للمحكمة هو الفيصل في هذه القضية، مع ضرورة متابعة تطوراتها عن كثب لما تحمله من أهمية سياسية وإدارية.
