في خطوة مفاجئة، أقدمت وزارة الداخلية المغربية على إعفاء الكاتب العام لعمالة إقليم الناظور من مهامه، دون إصدار بيان رسمي يوضح أسباب هذا القرار.
الحدث أثار اهتمامًا واسعًا على المستويين المحلي والوطني، وفتح الباب أمام تساؤلات حول خلفيات القرار وتداعياته المحتملة على المشهد الإداري بالإقليم.جاء هذا الإعفاء في وقت حساس يشهد فيه إقليم الناظور تحولات كبيرة على المستويين التنموي والإداري، حيث يعتبر الكاتب العام أحد الركائز الأساسية في إدارة شؤون العمالة وتنسيق المشاريع التنموية.
ورغم غياب توضيحات رسمية، فإن مصادر مطلعة رجحت أن القرار قد يكون مرتبطًا بتقييم أداء المسؤول أو بوجود اختلالات في تدبير بعض الملفات الحساسة الخاصة بالإستثمار.
