شهدت بعض الجماعات الترابية بإقليم الناظور خلال دوراتها العادية لشهر فبراير نقاشات ساخنة تضمنت تصريحات خطيرة ذات طابع جنائي. طرح المنتخبون هذه التصريحات أمام الملأ وأمام ممثلي السلطة المحلية، وكان من أبرز ما ذُكر اتهامات تتعلق بالتحرش بالفتيات أثناء استخدام وسائل النقل المدرسي، إلى جانب ممارسات أخرى تخرق القانون.
تصريحات المنتخبين داخل هذه الدورات الرسمية، خاصة في ظل حضور ممثلي السلطة، لا تعتبر مجرد ملاحظات عارضة أو كلاما سياسيا عابرا. بل تأخذ طابعا مهماً باعتبارها تبليغات رسمية عن جرائم محتملة تتطلب التحرك القانوني، إما بفتح تحقيقات من طرف النيابة العامة أو عبر تدخل السلطات المختصة. القانون الجنائي المغربي يشدد على وجوب الإبلاغ عن الجرائم بمجرد العلم بوقوعها، خصوصاً إن كانت تمس الأمن العام أو حقوق الأفراد.
وهنا يبرز التساؤل: هل ستُعامل هذه التصريحات كبلاغات جدية تتطلب المتابعة القانونية، أم أنها ستبقى مجرد تدخلات ضمن نقاش سياسي لن تجد طريقها إلى التحقيق؟ بحكم اختصاص النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية، يُنتظر منها النظر بجدية في مضمون هذه التصريحات واتخاذ ما يلزم من إجراءات إذا ما توفر دليل أو قرائن تؤكد وجود أفعال مجرّمة قانوناً.
في المقابل، فإن التخاذل أو الصمت حيال هذه المعطيات قد يُفسر على أنه تجاهل لمعلومات قد تحمل خطورة كبيرة، خاصة إذا تعلق الأمر بسلامة المواطنين أو بانتهاكات صريحة للقوانين. مع الأخذ بعين الاعتبار أن هذه التصريحات جاءت في جلسات رسمية بحضور ممثلي العامل على الإقليم، تبقى للسلطة المحلية أيضاً مسؤولية ملحة في متابعة هذه القضايا. فوجودها في تلك الجلسات لا ينبغي أن يقتصر على الحضور الشكلي، بل يجب أن يترجم إلى سعي جاد لضمان تطبيق القانون والتحرك عند وجود مخالفات تستوجب التدخل.
السؤال الأبرز الآن: هل ستتحرك النيابة العامة للتحقيق في هذه التصريحات وتتخذ القرارات القانونية المناسبة، أم ستُترك الأمور كما هي دون متابعة تُذكر؟ الأيام المقبلة ستكشف مدى استعداد المؤسسات للتعامل بحزم مع مثل هذه القضايا ومدى تطبيقها لمبدأ المساواة أمام القانون.
