كشف الزميل رمسيس بولعيون لجريدة لسان بريس عن موضوع الشكاية التي تم على اثرها استدعائه للشرطة القضائية بعتباره رئيس تحرير الجريدة قصد التحقيق معه بناءً على شكاية تقدم بها أحد الأطراف المرتبطين بقضية مافيا الاستيلاء على عقارات الغير، وفقاً لما أورده موقع ناظورسيتي.
وأفادت الجريدة أن هذه الشكاية جاءت بعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على نشر مقالات تناولت موضوع الاستيلاء على العقارات والتجاوزات المرتبطة بخروقات التعمير. وخلال الاستماع إليه، أكد رئيس التحرير أنه طلب معالجة الشكاية وفق الإطار القانوني الخاص بالصحافة والنشر.
كما أشار إلى أن المقالات المعنية تجاوزت الثلاث سنوات منذ نشرها، مما يجعل الشكاية، حسب المصدر نفسه، غير قانونية، مستندة إلى المادة 101 من قانون الصحافة والنشر التي تنص على سقوط الدعوى العمومية المتعلقة بجرائم القذف بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الواقعة موضوع المتابعة.
