فندت معطيات قانونية وتطبيقات عملية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ما يتم تداوله حول استمرار قضاة متابعين أو مدانين في تقاضي أجورهم، مؤكدة أن القانون التنظيمي 13.100، وخاصة المادة 92، يتيح توقيف القاضي مؤقتاً مع إمكانية وقف صرف راتبه جزئياً أو كلياً، باستثناء التعويضات العائلية.
محامون أوضحوا أن المجلس يطبق بصرامة مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وأن أحكام الإدانة النهائية أو قرارات العزل تؤدي إلى إنهاء العلاقة الوظيفية وانقطاع الراتب بشكل كامل. واعتبروا أن ترويج هذه الشائعات محاولة لتقويض الثقة في القضاء وإرباك مسار إصلاح العدالة.
