دعا النائب الأول لرئيس جماعة الناظور ساكنة حي المطار إلى التوجه نحو القضاء من أجل متابعة المنعشين العقاريين الذين باعوا لهم منازل وشققاً دون استكمال أشغال التجهيز والتزفيت المنصوص عليها قانوناً. وأوضح أن ما يشهده الحي من اختلالات بنيوية يعود بالأساس إلى تملص أصحاب المشاريع من التزاماتهم التعاقدية.
وأبرز المسؤول الجماعي أن الولاية الحالية للمجلس تعتمد مقاربة صارمة في ما يتعلق بمنح شهادة السكن، إذ لا يستفيد منها صاحب المشروع إلا بعد احترام جميع بنود دفتر التحملات وإنهاء الأشغال بشكل كامل، خلافاً لما كان معمولاً به في المجالس السابقة التي تسببت في تفاقم هذه الإشكالات البنيوية داخل عدد من الأحياء.
وأكد النائب الأول أن الساكنة المتضررة تملك كل الحق في المطالبة بإنصافها وإجبار المنعشين على الوفاء بالتزاماتهم القانونية عبر القضاء، معتبراً أنّ الزمن الذي كان فيه المواطن يتحمل تبعات أخطاء المنعشين ومسؤولي الأمس قد انتهى
