في خطوة بارزة تعكس تشديد الرقابة على قطاع التعمير، دخل عامل إقليم الناظور جمال الشعراني شخصياً على خط أزمة رخص البناء التي أثارت جدلاً واسعاً، وذلك من خلال تتبع دقيق للملفات موضوع قرار وزارة الداخلية القاضي بسحب أكثر من عشرين رخصة بعد تسجيل خروقات اعتبرت خطيرة.
ووفق مصادر متطابقة، باشر العامل، رفقة فريقه التقني المكلف بالتعمير، دراسة تفصيلية لكل ملف مع التنسيق المستمر مع المصالح المركزية للوزارة قصد إيجاد حلول قانونية منصفة تحترم القواعد التنظيمية، وتأخذ في الحسبان حقوق المستثمرين الذين توقفت مشاريعهم بقرار السحب.وكانت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية قد أنهت، منذ حوالي شهر، تحقيقاتها بخصوص رخص بناء صادرة عن جماعة الناظور ووكالة تهيئة بحيرة مارتشيكا، ليصدر قرار يقضي بإلغاء أكثر من عشرين رخصة بسبب تجاوزات وصفت بالجسيمة.
وشمل القرار أيضاً تعديل عدد من الرخص عبر تقليص عدد الطوابق، حيث تم تخفيض بنايات ضمن نفوذ وكالة مارتشيكا من سبعة وستة طوابق إلى أربعة، ومن خمسة إلى ثلاثة، إضافة إلى مشاريع ضمن تجزئة أولاد مولود ومستثمرين آخرين.ويُعتبر هذا التدخل رسالة صارمة موجهة إلى كل من يحاول الالتفاف على القوانين المتعلقة بالبناء والتعمير، وتأكيداً على التزام الوزارة بضمان النظام العمراني وحماية السلامة التقنية للمشاريع.
وقد أعادت هذه القضية النقاش حول فعالية منظومة المراقبة العمرانية وآليات تتبع مساطر الترخيص، فيما ينتظر الرأي العام خطوات إضافية لضمان الشفافية وتعزيز الثقة في التدبير العمراني بمختلف جماعات الإقليم.
