.
أطلقت وزارة الداخلية، بقيادة الوزير عبد الوافي لفتيت، مساراً إصلاحياً جديداً يفرض اعتماداً قانونياً إلزامياً على جميع الجمعيات والمدارس الرياضية قبل الاستفادة من الدعم العمومي أو إبرام اتفاقيات الشراكة أو استغلال البنيات الرياضية التابعة للجماعات الترابية. ويهدف هذا التوجه إلى إنهاء مظاهر الريع والعشوائية التي شابت تدبير هذا القطاع محلياً بمناطق عدة.
وفي سياق تنزيل هذه التعليمات على مستوى الأقاليم، يبرز السؤال مطروحاً بقوة بإقليم الناظور حول مدى جاهزية السلطات الإقليمية والجماعات المحلية لتطبيق هذه الإجراءات بصرامة، خاصة بعد تسجيل اختلالات سابقة في توزيع الدعم أو الترخيص لا يحترم المعايير القانونية والتنظيمية.
المرحلة المقبلة ستكون اختباراً حقيقياً لحكامة الشأن الرياضي بالإقليم، إذ من المرتقب أن يتم توجيه الدعم العمومي نحو الجمعيات المؤهلة التي تقدم خدمات رياضية فعلية لفائدة الناشئة، مع وقف أي دعم يفتقر لمشروعية قانونية واضحة. وتبدو الرسالة المركزية واضحة: القطع مع ممارسات الماضي وترسيخ منظومة رياضية مؤطرة بالقانون والمحاسبة.
وتأتي هذه الخطوة عقب رصد اختلالات متعددة، خاصة ما يتعلق بتكاثر مدارس تكوين اللاعبين دون احترام للمعايير التربوية والرياضية، إضافة إلى تسجيل تجاوزات في مساطر منح الدعم العمومي لجمعيات تفتقر للشرعية القانونية. كما سيتم إخضاع المدارس الرياضية ذات الطابع التجاري للمراقبة التقنية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم من أجل التأشير على برامجها وضمان احترامها للمعايير التنظيمية وحماية الأسر من أي استغلال محتمل.
