تحولت أشغال الاجتماع الأخير لغرفة التجارة والصناعة والخدمات للشرق بالناظور إلى منبر لانتقاد وكالة تهيئة موقع مارتشيكا، بعد أن صبّ عدد من الأعضاء والمهنيين جام غضبهم على طريقة تدبيرها للملفات الاستثمارية داخل المدينة، متحدثين عن فوضى إدارية، وغياب تام للشفافية، وتراكم قرارات تعرقل التنمية بدل أن تخدمها وأهمها عدم الإفراج على تصميم التهيئة و إفشاله.
اجتمع الجمع العام للغرفة التجارية والصناعية والخدمات الشرق في ظلّ تزايد الانشغالات بشأن واقع الاستثمار على مستوى الجهة الشرقية، حيث أجمع الأعضاء 42 على التعبير عن قلقهم البالغ من تدبير وكالة تهيئة موقع “مارشيكا”، محملين الإدارة الحالية مسؤولية حالة الجمود وتردي مناخ الثقة في الوكالة.
هذا وتعيش مشاريع التهيئة بمدينة الناظور تحت وصاية وكالة “مارتشيكا” حالة جمود مزمن بسبب تعثر تصميم التهيئة وقرارات الوكالة غير المفهومة التي خلقت حالة من الارتباك والخوف في صفوف المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
ففي الوقت الذي كانت فيه المنطقة تُعوَّل لتصبح قطبًا اقتصاديًا وسياحيًا واعدًا، تحوّلت إلى مجال طارد للاستثمار بعد أن أقدمت الوكالة على سحب عدد من الرخص الاستثمارية الممنوحة سابقًا دون مبررات واضحة أو دراسات موضوعية.
هذه القرارات المفاجئة، التي اتخذت خارج أي مقاربة تشاركية، تسببت في نزيف رؤوس الأموال نحو مدن أخرى أكثر استقرارًا ووضوحًا في الرؤية.ويؤكد عدد من المهنيين أن غياب تصميم تهيئة واضح ونهائي أربك مشاريع كبرى وأوقف أخرى في منتصف الطريق، بينما ظلت مصالح المستثمرين معلقة في انتظار “تصاميم” لا تنتهي ومذكرات غير رسمية تزيد الغموض بدل توضيحه.
أما في ما يخص تفويت البقع الأرضية، فقد فجر أعضاء غرفة التجارة والصناعة بالناظور غضبهم من الضبابية التي تحيط بملفات طلبات العروض، حيث لا يتم الإعلان عن سلم التنقيط ولا المعايير التي تُعتمد في اختيار المستفيدين. واعتبروا أن ما يجري “يضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص”، ويفتح الباب على مصراعيه أمام المحاباة والصفقات المشبوهة.
ووسط هذا الوضع، أصبحت وكالة “مارتشيكا” — التي أُحدثت لتكون رافعة للتنمية — تُواجه اتهامات جدية بتقويض مناخ الثقة وتعطيل دينامية الاستثمار بالمنطقة، في ظل غياب المساءلة والوضوح الإداري، وهو ما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الوصية لإعادة الأمور إلى نصابها، ووقف ما يصفه المهنيون بـ”نزيف التنمية المهدورة”.
