في خرجة إعلامية غير مسبوقة، فجّر النائب الأول لرئيس جماعة الناظور قنبلة من العيار الثقيل، موجهاً اتهامات مباشرة لما سماه بـ“شبكة مصالح عطّلت التنمية واحتكرت القرار الاقتصادي بالمدينة لسنوات طويلة”. وقال المسؤول الجماعي إن الناظور “لم تتأخر عن ركب التنمية عبثاً، بل لأن البعض تعامل معها كضيعة خاصة، وجعل مستقبلها مرهوناً بمشاريعه الشخصية”.
وأكد أن الإقليم خسر فرصاً استثمارية حقيقية بسبب ممارسات وصفها بـ“الابتزاز السياسي والاقتصادي”، حيث عمدت جهات معروفة إلى عرقلة كل مستثمر جديد لا يدخل في دائرة مصالحها، إما عبر الضغط أو عبر التحكم في الوعاء العقاري المخصص للمشاريع العمومية. وأضاف أن أسماء بعينها تظهر كلما شعرت بأن أحداً يقترب من مكاسبها، فتتقمص دور “المناضل الغيور”، بينما هدفها الحقيقي هو تمرير ملفاتها وتعزيز نفوذها.
وأبرز النائب الأول أن المجلس الحالي ورث عدداً كبيراً من المشاريع العالقة التي تم تعطيلها بقرارات غير مفهومة، متهماً أطرافاً سياسية واقتصادية بالتسبب في هذا الجمود المتعمد. وقال: “الناظور ليست ملكاً لأحد، ولن نسمح مستقبلاً لأي جهة أن تحتجز مستقبل المدينة أو توقف عجلة الاستثمار لإرضاء مصالحها الخاصة”.
وكشف المسؤول أن المجلس أعدّ جرداً دقيقاً لكل المشاريع المتوقفة وأسباب تعثرها، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد فتح ملفات ظلت طي الكتمان لسنوات، في خطوة اعتبرها “ضرورية لإنهاء عهد الفوضى وقطع الطريق أمام من جعلوا التنمية وسيلة للضغط والابتزاز”.
وختم النائب الأول تصريحه برسالة طمأنة للمواطنين والمستثمرين قائلاً: “المجلس يشتغل بشفافية ومسؤولية رغم العراقيل، ونؤكد أن الناظور مفتوحة لكل استثمار جاد… ولن نسمح بعد اليوم لأي أحد أن يحوّل مصالح المدينة إلى ملكية خاصة.”
