أفادت مصادر من السلطات المحلية أن ولاة وعمال العمالات والأقاليم أصدروا تعليمات إلى مختلف المصالح الترابية المعنية، قصد السهر على تتبع ومراقبة عمليات توزيع القفف الرمضانية، وإعداد تقارير دقيقة بشأن أي استغلال محتمل لها خارج الإطار الاجتماعي والإنساني المخصص لها.
وأكدت التوجيهات الصادرة في هذا الشأن على ضرورة اليقظة والتقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، مع العمل على رصد كل الممارسات التي قد تنطوي على توظيف للمساعدات الغذائية لأغراض سياسية أو انتخابية، خاصة من قبل بعض المنتخبين أو الفاعلين الراغبين في الترشح للاستحقاقات التشريعية المقبلة.كما شددت التعليمات على الدور المحوري الذي يتعين على الباشوات والقواد الاضطلاع به في هذا الإطار، من خلال اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي استعمال للقفف الرمضانية في حملات انتخابية سابقة لأوانها، وذلك اعتبارًا لاقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية وما يفرضه ذلك من احترام لمبادئ تكافؤ الفرص ونزاهة العملية الانتخابية.
ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص السلطات العمومية على صون الطابع التضامني والاجتماعي للمبادرات الخيرية، وضمان عدم استغلالها بما قد يمس بحرية اختيار المواطن أو يؤثر على السير العادي للمسلسل الانتخابي.
