في إطار احترام حق الرد والتصحيح الذي تكفله أخلاقيات المهنة الصحفية، توصل الموقع بطلب نشر توضيح من أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بهولندا، وذلك ردًا على المقال المنشور بتاريخ 21 أبريل 2026 تحت عنوان: “وثائق… فضيحة عقارية تهز العروي وشكاية تتهم بالسطو على أرض خاصة وبناء غير قانوني”.
وأوضح المعني بالأمر أنه قام خلال سنة 2016 باقتناء بقعة أرضية تبلغ مساحتها 320 مترًا مربعًا، تقع بمنطقة لخرابشة (حي الفرح حاليًا) التابعة لنفوذ جماعة العروي بإقليم الناظور، وذلك بموجب عقد شراء عدلي موثق ومسجل بشكل قانوني، بعد سلسلة من التمليكات المتعاقبة التي تعود إلى سنة 2003، وكلها موثقة بسجلات رسمية.
وأكد أن عملية الشراء تمت من مالكين سبق لهما اقتناء العقار بدورهما وفق وثائق قانونية سليمة، مشددًا على أن جميع مراحل انتقال الملكية تمت وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، دون وجود أي نزاع في حينه.وأضاف أنه، وبعد إتمام عملية الشراء، حصل على رخصة بناء قانونية بتاريخ 26 دجنبر 2016 من الجهات المختصة، كما قام بأداء كافة الرسوم والواجبات المستحقة، قبل أن يستكمل إجراءات الحصول على رخصة السكن بعد انتهاء الأشغال، ما يعزز – حسب تصريحه – سلامة وضعيته القانونية.
وفي سياق متصل، أشار إلى ظهور شخص يدعي ملكية نفس العقار، حيث حاول – وفق روايته – مطالبته بمبلغ مالي مقابل التنازل عن المتابعة القضائية، وهو ما رفضه، ليقوم الطرف الآخر برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، لا تزال معروضة على أنظار القضاء.وشدد المعني بالأمر على أن الوثائق التي يستند إليها الطرف المدعي، بما في ذلك التصميم الطوبوغرافي، لا تتطابق مع موقع عقاره، معتبرًا أن هناك خلطًا واضحًا بين عقارين مختلفين من حيث الحدود والموقع.
وبخصوص ما ورد في المقال المنشور، عبّر عن استنكاره لما تضمنه من اتهامات اعتبرها “غير مؤسسة وتمس بسمعته”، من قبيل الاستيلاء على ملك الغير والبناء بدون ترخيص، مؤكدًا أنه يتوفر على جميع الوثائق القانونية التي تثبت عكس ذلك.كما دعا إلى ضرورة تحري الدقة والتوازن في تناول مثل هذه القضايا، واحترام قرينة البراءة، خاصة في ظل وجود مسطرة قضائية جارية لم يُحسم فيها بعد.
وفي ختام توضيحه، عبّر المعني عن ثقته في القضاء من أجل إنصافه، مؤكدًا تمسكه بحقه في الدفاع عن ممتلكاته بكل الوسائل القانونية المتاحة.ويأتي نشر هذا الرد في إطار إتاحة الفرصة لجميع الأطراف لتقديم وجهة نظرها، في انتظار ما ستسفر عنه المسطرة القضائية المعروضة أمام القضاء.
