أعاد تنفيذ حكم قضائي نهائي صادر عن القضاء الإسباني في نزاع شغلي ضد القنصلية المغربية بمدينة مورسيا إلى الواجهة سجالًا قانونيًا ودبلوماسيًا، عقب إقدام السلطات القضائية على تجميد الحساب البنكي التابع للقنصلية في إطار مسطرة التنفيذ الجبري.
وقد رفضت المحاكم الإسبانية، بشكل متكرر، التمسك بدفع الحصانة القضائية والتنفيذية، معتبرة أن القضية تندرج ضمن علاقة شغل محلية لا تترتب عنها حصانة سيادية، وأصدرت أحكامًا تقضي بإعادة إدماج الضحية وصرف تعويضات مالية تجاوزت 100 ألف يورو، مع استمرار احتساب مستحقات إضافية إلى حين التنفيذ الكامل.في المقابل، وجّهت السفارة المغربية بمدريد مذكرة رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية، التمست من خلالها التدخل لرفع التجميد عن الحساب البنكي، استنادًا إلى مبدأ الحصانة السيادية كما هو منصوص عليه في الاتفاقيات الدولية، مؤكدة أن الحساب مخصص حصريًا لتغطية نفقات تسيير العمل القنصلي وتقديم الخدمات الإدارية للمواطنين.
ولا يزال الملف مفتوحًا في انتظار التنفيذ الكامل لمقتضيات الحكم القضائي، في وقت تشدد فيه هيئة دفاع الضحية على أن الإجراءات المتخذة تندرج في إطار التنفيذ الصارم لأحكام نهائية وملزمة قانونًا.
