يشهد مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة توتراً متصاعداً، بعدما غاب وزير العدل عن اجتماعات لجنة التنسيق بين الحكومة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وهي اللجنة التي أُحدثت بمبادرة من رئيس الحكومة لاحتواء الاحتقان وفتح حوار حول المقتضيات المثيرة للجدل في المشروع.
وتضم هذه اللجنة ممثلين عن مكونات الأغلبية الحكومية إلى جانب ممثلي هيئات المحامين، في وقت لا تشارك فيه وزارة العدل بشكل مباشر في أشغالها، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.
وكان المشروع قد استكمل مساره داخل المجلس الحكومي، في انتظار إحالته على البرلمان، وسط ترجيحات بإرفاقه بتعديلات قد تفرزها المشاورات الجارية، سواء عبر رئيس الحكومة أو من خلال فرق الأغلبية البرلمانية، بهدف احتواء الجدل المهني الذي رافق هذا النص القانوني.
