رداً على المقال المنشور بإحدى الجرائد الزميلة تحت عنوان «أزغنغان: قاعة رياضية غير مرخصة تثير شكاوى التحرش والمخدرات، وقرار الإغلاق يفتح جبهة اتهامات خطيرة»، نضع أمام الرأي العام المعطيات الواردة في الوثائق القضائية ذات الصلة، تصحيحاً لما قد يكون شاب الموضوع من خلط بين النزاع الإداري حول استغلال القاعة والادعاءات المتداولة بشأنها.

وتُظهر الوثائق أن النزاع خضع للمساطر القضائية، حيث صدر حكم استئنافي بتاريخ 26 مارس 2026 قضى بقبول الاستئناف شكلاً وتأييد الحكم المستأنف، في القضية المرتبطة بقرار منع استغلال القاعة الرياضية. غير أن هذا الحكم، في حد ذاته، لا ينبغي تأويله باعتباره إثباتاً لادعاءات التحرش أو المخدرات، كما لا يصح تقديمه دليلاً مستقلاً على قانونية القاعة دون الرجوع إلى الوثائق الإدارية والتراخيص المعتمدة.

ومن هذا المنطلق، نؤكد أن تقييم الوضع القانوني للقاعة يجب أن يستند إلى الوثائق الرسمية ذات الصلة، لا إلى العناوين المثيرة أو الاستنتاجات غير المدعمة، مع ضرورة الفصل بين الخلاف الإداري والاتهامات التي تستوجب الإثبات وفق القانون.

وفي المقابل، اكد رئيس الجمعية على استعداده للانخراط في كل المبادرات الجادة الرامية إلى تشجيع الرياضة وحماية الشباب من آفة المخدرات، ودعا الجهات المعنية ووسائل الإعلام إلى تحري الدقة والتثبت من المعطيات قبل نشرها، تفادياً للمساس بسمعة الأشخاص والمساس بالمصلحة العامة. كما التمس التحقق من خلفيات الشكايات المتداولة، دون استباق نتائج الأبحاث أو التشكيك في أي طرف خارج المساطر القانونية.

الحقيقة تُثبت بالوثائق، والمسؤولية الإعلامية تقتضي التحقق قبل النشر، فيما تظل حماية الشباب وتشجيع الرياضة مصلحة مشتركة فوق كل اعتبار.