نفت المديرية العامة للأمن الوطني بشكل قاطع الإشاعات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تزعم تسجيل حالات اختطاف ممنهج للأطفال مقرونة بالاتجار بالأعضاء، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
وأوضحت المديرية، في بلاغ صادر اليوم الاثنين، أن مصالحها لم تسجل نهائياً أي حالة اختطاف لأطفال مرتبطة بالاتجار بالأعضاء. كما أن منظومتي التبليغ “إبلاغ” و”طفلي مختفي”، اللتين طوّرتهما مصالح الأمن الوطني للتبليغ عن الجرائم وحالات اختفاء الأطفال، لم تتوصلا بأي إشعار يتعلق بوقائع مماثلة لما يتم تداوله.
وأشار البلاغ إلى أن اليقظة المعلوماتية رصدت تداول تسجيلات قديمة تتعلق بحالات اختفاء قاصرين دون شبهة إجرامية، جرى إعادة نشرها وتقديمها بشكل مضلل على أنها عمليات اختطاف حديثة.
وأكد المصدر ذاته أن هذه الإشاعات خلقت حالة من القلق لدى بعض المواطنين، الذين تقدموا بإشعارات حول محاولات مفترضة للاختطاف، غير أن الأبحاث القضائية أثبتت أن هذه الوقائع لا تحمل أي طابع إجرامي ولا علاقة لها بالاختطاف أو الاتجار بالأعضاء.
وفي ختام البلاغ، شددت المديرية العامة للأمن الوطني على أنها حريصة على تكذيب هذه الأخبار الزائفة، معلنة في الوقت نفسه فتح أبحاث قضائية تحت إشراف النيابات العامة المختصة، من أجل تحديد هوية الأشخاص والجهات التي تتعمد نشر هذه الإشاعات بهدف المساس بالشعور بالأمن لدى المواطنين.
