قضت المحكمة الابتدائية بـسيدي سليمان بإدانة البرلماني السابق إدريس الراضي بـ4 سنوات حبسا نافذاً، على خلفية تورطه في التزوير والاستيلاء على أراضٍ سلالية.
الملف يكشف شبهات تلاعب في وثائق عقارية تمس ممتلكات جماعية حساسة، في وقت شددت فيه النيابة العامة متابعته بتهم ثقيلة تمس حقوق ذويها وسلامة المعاملات.
الحكم يأتي في سياق تشديد الخناق على جرائم العقار، ويفتح مجدداً ملف حكامة الأراضي السلالية وضرورة حمايتها من كل أشكال الاستغلال.
