في إطار أدوارها الدستورية في تتبع السياسات العمومية، وتكريساً لمبدأ الديمقراطية التشاركية، قام فرع أزغنغان للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، بإيداع مذكرة ترافعية رسمية لدى إدارة وكالة تهيئة موقع بحيرة مارتشيكا، مع تسجيل نسخة منها بسجلات المتابعة الخاصة بالجماعات الترابية .
تأتي هذه المبادرة في سياق “البحث العلني” لمشروع تصميم التهيئة الجديد؛ حيث نؤكد من خلال هذه المذكرة على أهمية هذا المشروع الاستراتيجي، مع التشديد على ضرورة ألا يطغى “البعد السياحي” على “العمق الاجتماعي” لضمان العدالة المجالية. وقد تضمنت المذكرة مقترحات جوهرية تهدف إلى:
- تعزيز العرض الصحي:المطالبة بتوفير وعاء عقاري لمستشفى للقرب بحي المطار، وتجهيزات اجتماعية للفئات الهشة.
- التمكين الاقتصادي: دمج “حواضن التعاونيات” في المناطق التجارية، وإيجاد بدائل مهيكلة للباعة الجائلين.
- الاستثمار في الرأسمال البشري:إنشاء دار للشباب مجهزة بمختبرات رقمية، ودعم المرأة القروية بـ “دار المرأة” بجماعة بوعرك.
- الحكامة العقارية: اعتماد حصص إجبارية للسكن الاجتماعي، وإنصاف المتضررين من نزع الملكية ومنحهم الأولوية.
- الهوية الثقافية: دمج المعمار الريفي الأصيل في التصاميم الحضرية الجديدة.
- إن العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان – فرع أزغنغان، إذ تضع هذه المقترحات بين يدي إدارة الوكالة والمجالس الجماعية، فإنها تعبر عن انخراطها في كل التنمية بالمنطقة أداة للرقي الاجتماعي وليست مجرد واجهة عمرانية.مع التأكيد على ضرورة الاخذ بعين الاعتبار لكل التعرضات و المقتراحات التي وضعتها الساكنة و اصحاب العقارت المعدة للاستثمار .
