سجلت الموارد الضريبية بالمملكة المغربية أداءً مالياً قوياً خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2026، بعدما تجاوزت الحصيلة الإجمالية للمداخيل عتبة 14.2 ألف مليار سنتيم، محققة ارتفاعاً بنسبة 10.3 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، في مؤشر يعكس تحسن دينامية التحصيل وانتعاش عدد من القطاعات الاقتصادية.
وحسب المعطيات المالية المتوفرة، فقد تصدرت الضرائب المباشرة قائمة الموارد الجبائية بحوالي 7500 مليار سنتيم، مسجلة نمواً بنسبة 9.8 في المائة، فيما واصلت الضرائب غير المباشرة منحاها التصاعدي لتستقر في حدود 5200 مليار سنتيم، بزيادة بلغت 11.5 في المائة.
كما عرفت الحقوق الجمركية بدورها انتعاشة مهمة بنسبة 6.5 في المائة، بعدما تجاوزت مداخيلها 556 مليار سنتيم، في وقت فاقت فيه عائدات واجبات التسجيل والتنبر سقف الألف مليار سنتيم.
وفي تفاصيل الأداء الضريبي، سجلت الضريبة على الشركات واحدة من أقوى نسب النمو، بعدما ارتفعت مداخيلها بـ20.6 في المائة لتصل إلى حوالي 4700 مليار سنتيم، ما يعكس تحسن أرباح عدد من المقاولات والأنشطة الاقتصادية.
في المقابل، شهدت بعض الموارد الجبائية تراجعاً ملحوظاً، أبرزها الرسم المهني الذي انخفض بنسبة ناقص 30.8 في المائة، إلى جانب تراجع الضريبة على الدخل بنسبة ناقص 4.3 في المائة، فضلاً عن انخفاضات طفيفة همّت بعض الرسوم الأخرى.
وعلى مستوى الضرائب غير المباشرة، واصلت الضريبة على القيمة المضافة أداءها القوي، بعدما ارتفعت مداخيلها بنسبة 9 في المائة متجاوزة 3855 مليار سنتيم، لتظل في صدارة الموارد المرتبطة بالاستهلاك والنشاط التجاري.
كما كشفت المؤشرات الرسمية عن طفرة مهمة في العائدات المرتبطة بالمواد الطاقية، سواء من خلال واردات المنتجات الطاقية التي ضخت أكثر من 300 مليار سنتيم، أو عبر الضريبة الداخلية على الاستهلاك المفروضة على المحروقات، والتي تخطت حاجز 750 مليار سنتيم، لترتفع بذلك الحصيلة الضريبية المرتبطة بقطاع المحروقات إلى ما يفوق ألف مليار سنتيم.
ويرى متابعون أن هذه الأرقام تعكس استمرار تحسن المداخيل الجبائية للمملكة، في ظل سعي الحكومة إلى توسيع الوعاء الضريبي وتعزيز موارد المالية العمومية لمواكبة متطلبات الاستثمار والبرامج الاجتماعية والتنموية.
