أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الحكومة ستُجري تعديلات على مشروع ميزانية 2026، بهدف رفع الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، استجابةً للاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة التي قادها الشباب بعدة مناطق.
وفي تصريح لوكالة رويترز على هامش اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بواشنطن، أوضحت الوزيرة أن الهدف هو تحقيق نتائج سريعة في تحسين الخدمات وتقليص الفوارق المجالية، مشيرة إلى أن الإنفاق الحالي على القطاعين لا يتجاوز 9% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت العلوي أن الحكومة ستُعيد توجيه الموارد لتقريب الخدمات الصحية من المواطنين وتشغيل المستشفيات المحلية، مع مراعاة خصوصيات المناطق الجبلية والواحات، دون الإخلال بتوازنات الاقتصاد الوطني.
وأضافت: “ما سمعناه من احتجاجات الشبان هو أنهم يطالبون بتعليم وصحة أفضل… لا يمكن للناس أن ينتظروا حدوث الإصلاح”.هذا التوجه يُعد أول تفاعل رسمي مع ضغط الشارع، ويعكس توجها حكوميا لإدخال تعديلات جوهرية على أولويات الإنفاق في قانون مالية 2026.
