أصدر المكتب الجهوي للشركة الجهوية متعددة الخدمات الشرق، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية العامة للشغل، بيانًا استنكاريًا عبّر فيه عن قلقه الشديد إزاء ما وصفه بـ”الاستمرار في التأخر في تفعيل مضامين اتفاقية الإطار”، والتي اعتبرها ضمانة أساسية لصون حقوق المستخدمين والمستخدمات المنقولين من قطاع الماء.
وأوضح البيان أن عدداً من الملفات الاجتماعية والإدارية لا تزال عالقة، من بينها تأخر تنظيم وإجراء الامتحانات المهنية لفائدة أعوان التنفيذ وعمال الإجازة والتقنيين، وتأجيل اجتماعات اللجان الثنائية المكلفة بدراسة ملفات الترقية، إضافة إلى حرمان المستخدمين من الاستفادة من القروض الرقمية الشخصية.
كما انتقد المكتب النقابي طريقة تدبير ملفات الانتقالات، معتبراً أنها تفتقر إلى الإنصاف والشفافية، فضلاً عن استمرار شغل مناصب المسؤولية بالنيابة دون تسوية إدارية ومالية، وعدم تسوية ملفات التقاعد الأساسي والتأمين على الشيخوخة وباقي التأمينات الاجتماعية مع المؤسسات المعنية.
وسجل البيان أيضًا استمرار الاقتطاعات الشهرية من أجور المستخدمين، إلى جانب التأخر في صرف منحة الأهداف مع أجرة شهر يونيو، وخفض النسبة المئوية المخصصة لها، إضافة إلى ما وصفه بإغلاق باب الحوار رغم المراسلات الموجهة إلى المدير العام.
وأكد المكتب الجهوي أن استمرار هذا الوضع يعكس غياب إرادة حقيقية لمعالجة الملفات العالقة والاستجابة للمطالب المشروعة للشغيلة، محذرًا من أن ذلك من شأنه أن يزيد من حدة الاحتقان داخل المؤسسة ويقوض أسس الثقة والحوار الاجتماعي.
وفي ختام بيانه، جدد المكتب النقابي استعداده للانخراط في حوار جاد ومسؤول يفضي إلى احترام الالتزامات والاستجابة لمطالب المستخدمين، مؤكداً في المقابل احتفاظه بحقه في اتخاذ كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن الحقوق والمكتسبات، وداعيًا جميع مناضليه إلى رص الصفوف وتوحيد الجهود لإنجاح مختلف المحطات النضالية المقبلة.
