تشهد الساحة السياسية بإقليم الناظور حالة من التوتر غير المسبوق، بعدما فجّر المحامي بهيئة الناظور، الأستاذ حسين الفهيمي، معطيات خطيرة في بيان شديد اللهجة، ردّ من خلاله على ما اعتبرها “اتهامات مضللة” صادرة عن رئيس مجلس إقليم الناظور خلال دورة المجلس الأخيرة.
البيان، الذي حمل عنوان “بيان حقيقة”، كشف عن صراع خفي داخل كواليس المجلس الإقليمي، خاصة بعد إدراج نقطة تتعلق بإلغاء اتفاقية الدفاع المبرمة مع المحامي المكلف بمتابعة قضايا المجلس وعمالة الناظور.
الفهيمي لم يكتفِ بنفي الاتهامات الموجهة إليه، بل وجّه سهام النقد مباشرة إلى رئيس المجلس، متهماً إياه بالتسبب في خسائر مالية ضخمة بسبب ما وصفه بـ”التجميد المتعمد” لمساطر نزع الملكية المرتبطة بالطريق المدارية منذ سنة 2019، وهو ما أدى ـ حسب البيان ـ إلى صدور أحكام قضائية بالتعويض لفائدة ملاك عقارات.
وأكد المحامي أن القانون، وخصوصاً المادة 37 من قانون التعمير، كان يسمح بإعفاء المجلس من أداء تعويضات مهمة لو تم استكمال الإجراءات القانونية في وقتها، معتبراً أن الإخلال بهذه المساطر كلّف مالية المجلس أزيد من مليار و300 مليون سنتيم.
ولم يتوقف البيان عند هذا الحد، بل تضمّن اتهامات ثقيلة تتعلق بوجود “مصلحة شخصية” وراء تعطيل تلك الملفات، في إشارة واضحة إلى تحميل رئيس المجلس مسؤولية مباشرة في ما آلت إليه الأوضاع المالية والقضائية للمجلس.
وفي تصعيد غير مسبوق، دعا الفهيمي إلى مواجهة علنية مع رئيس المجلس، مقترحاً عرض عدد من الملفات أمام الرأي العام لكشف حقيقة المسؤول عن الأحكام القضائية والخسائر المالية التي أثارت جدلاً واسعاً داخل الإقليم.
هذا السجال العلني أعاد إلى الواجهة أسئلة كثيرة حول طريقة تدبير ملفات نزع الملكية والمشاريع الكبرى بالناظور، خاصة في ظل استمرار تبادل الاتهامات بين مسؤولين يفترض فيهم حماية مصالح الإقليم والدفاع عن المال العام.
