تحولت شكاية تقدم بها مقاول ضد زوجته، على خلفية اتهامات تتعلق بالخيانة الزوجية، إلى قضية قضائية مثيرة أمام المحكمة الابتدائية بفاس، بعدما قررت النيابة العامة متابعة الزوجة، التي تشغل منصب مديرة وكالة بنكية بمدينة مكناس، في حالة سراح ودون كفالة.
وبحسب المعطيات المتداولة، فقد قررت النيابة العامة إغلاق الحدود في وجه المعنية بالأمر، إلى جانب إخضاع هاتفها للخبرة التقنية، فيما صدرت مذكرة بحث في حق المحامي الذي كان برفقتها داخل الشقة.
وخلال الاستماع إليها، أفادت الزوجة، وفق المعطيات نفسها، بأنها لجأت إلى المحامي من أجل مواساتها وقضاء بعض الوقت في قراءة الكتب، مؤكدة أنها قضت الليلة داخل الشقة برفقته، لكنها نفت بشكل قاطع حدوث أي علاقة جنسية بينهما.
وأضافت، بحسب روايتها، أن المحامي غادر الشقة بعد علمه بمحاصرتها من طرف زوجها وعناصر الشرطة.
وتبقى هذه التصريحات مجرد روايات ومعطيات ضمن البحث القضائي، في انتظار ما ستكشف عنه الخبرة التقنية والتحقيقات، وما ستقرره الجهات القضائية المختصة بشأن الوقائع والمسؤوليات.
