أسدلت محكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء، الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل بإقليم الناظور، حيث قضت ببراءة رئيس جماعة إعزانن محمد أبركان، المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إلى جانب باقي المتهمين، من بينهم موظفون ومشتبه فيهم بالنصب والتزوير.
القرار، الذي اعتبره البعض “زلزالًا قضائيًا”، ألغى الحكم الابتدائي الصادر في فبراير 2024، والذي أدان أبركان بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، على خلفية اتهامات بالتزوير وتسليم شواهد إدارية غير قانونية والمشاركة في تجزئة غير مرخصة.
محكمة الاستئناف قررت أيضًا عدم الاختصاص في المطالب المدنية، ما أثار تساؤلات قانونية وشعبية حول خلفيات الملف، الذي انطلقت تحقيقاته سنة 2021.
