على غرار عدد من المدن المغربية، دعا نشطاء ومتتبعون للشأن العام بمدينة الناظور إلى ضرورة تعزيز الشفافية والمساءلة بخصوص ثروات المسؤولين العموميين والمنتخبين، مؤكدين أن ذلك يندرج ضمن الحق الدستوري للمواطنين في مراقبة تدبير المال العام.
وأوضح المتتبعون أن الإطار القانوني المغربي ينص على إلزامية التصريح بالممتلكات قبل تولي المسؤولين مناصبهم وبعد مغادرتها، بما يتيح تتبع أي زيادات غير مبررة في الثروة. كما طالبوا بضرورة فتح تحقيقات فورية عند وجود مؤشرات على تضارب المصالح، مع تفعيل دور هيئات مكافحة الفساد، ودعم مبادرات المجتمع المدني والإعلام في تتبع الشفافية المالية للمسؤولين، حفاظاً على نزاهة الإدارة العمومية وتقوية ثقة المواطنين في المؤسسات.
وفي السياق ذاته، أثارت نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تساؤلات حول المسار المالي لبعض الوزراء والرؤساء الجماعيين والبرلمانيين، من بينهم وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد مهدي بنسعيد، بعدما ربط عدد من النشطاء اسمه بمشروع لإنتاج السيارات الإيكولوجية، متسائلين عن طبيعة تمويله ومصادر الدعم الذي استفاد منه.
وأشاروا إلى أن الوزير لم يكن يمتهن أي عمل قبل توليه مناصب المسؤولية الحكومية، وينحدر من عائلة بسيطة بحي شعبي في الرباط، مما جعل تساؤلات الرأي العام تتزايد حول كيفية دخوله في شراكة بهذا الحجم.
المثير في الموضوع، بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام، هو أن الشركة المالكة للمشروع تتقاسم رأسمالها مناصفة بين مهدي بنسعيد بنسبة 50%، ونسيم بالخياط الزوكاري، عضو في اتحاد المقاولات الوطنية، دون أن يصدر أي توضيح رسمي من الحكومة حول الموضوع، رغم ما يطرحه من شبهة تضارب مصالح تستدعي الحسم والتوضيح.
