قضت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الجمعة، بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمة الرئيسية في قضية مقتل الطالب الجامعي أنور العثماني، والقاضي بإدانتها بـ15 سنة سجناً نافذاً.
وجاء القرار بعد مناقشة الملف في جلسات استئنافية امتدت لأشهر، استمعت خلالها الهيئة القضائية إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة قبل حجز القضية للتأمل والنطق بالحكم.وثبُتت في حق المتهمة، القاصر وقت ارتكاب الجريمة (لم تتجاوز 17 عاماً)، تهم القتل العمد وإخفاء أشياء متحصلة من السرقة.كما أيدت المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق خال المتهمة، والقاضي بعشر سنوات سجناً نافذاً، بعد متابعته من أجل التستر على الجريمة، إخفاء مسروقات، وتغيير معالم مسرح الجريمة بغرض عرقلة سير العدالة.
وبذلك تكون العقوبات السجنية المؤيدة استئنافياً قد استقرت في مجموعها عند 25 سنة نافذة موزعة بين المتهمتين.
