أثار نبأ استقالة هشام الصغير موجة من الجدل داخل صفوف حزب حزب التجمع الوطني للأحرار، في خطوة مفاجئة فتحت باب التأويلات بشأن خلفياتها وتداعياتها السياسية، سواء على المستوى التنظيمي أو ضمن توازنات الجهة الشرقية.
وتأتي هذه الاستقالة في سياق سياسي حساس، خاصة وأن اسم الصغير ظل مرتبطاً، خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، بتحركات ميدانية مكثفة في الجهة الشرقية، حيث يعتبره عدد من المتابعين أحد الوجوه التي ساهمت في تعزيز حضور الحزب، سواء على مستوى الجماعات الترابية بوجدة ونواحيها، أو داخل غرفة التجارة والصناعة والخدمات، إضافة إلى دعم تحالفات مكنت الحزب من رئاسة عدد من المؤسسات المنتخبة.
القرار أثار ردود فعل متباينة في صفوف المواطنين والفاعلين المحليين. ففئة واسعة اعتبرت الخطوة “موقف رجل شهم”، مشيدة بما وصفته بدوره الحاسم في تحقيق نتائج انتخابية مهمة خلال محطة 2021، وبالعمل التنظيمي الذي قام به لضمان تموقع الحزب في مواقع القرار داخل الجهة.
في المقابل، عبرت أصوات أخرى عن قراءة مختلفة للقرار، معتبرة أن المسار السياسي لهشام الصغير يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة بعد مغادرته المفاجئة لحزب حزب الأصالة والمعاصرة سنة 2021 والتحاقه بـ”الأحرار”. ويرى أصحاب هذا الطرح أن تحركاته السياسية السابقة لم تكن بالضرورة نابعة من قناعات شخصية بقدر ما كانت استجابة لتوجيهات عليا، وفق تعبيرهم، معتبرين أن الرجل “ينفذ توجهات وتعليمات أكثر مما يصنع مواقفه بشكل مستقل”.
وبين هذا الرأي وذاك، يبقى الثابت أن استقالته أعادت النقاش حول طبيعة التحالفات السياسية داخل الجهة الشرقية، وحول مدى استقلالية القرار الحزبي لدى بعض الوجوه البارزة.أسئلة مفتوحة حول المرحلة المقبلةالمعطيات الحالية تفتح الباب أمام عدة سيناريوهات: هل تمثل الاستقالة نهاية مرحلة سياسية وبداية أخرى؟ أم أنها خطوة تكتيكية في سياق إعادة ترتيب الأوراق؟ كما يطرح متابعون تساؤلات حول تأثير هذا القرار على تماسك حزب التجمع الوطني للأحرار بالجهة الشرقية، خاصة في ظل رهانات سياسية وانتخابية مقبلة.
في انتظار توضيحات رسمية تكشف خلفيات القرار، يبقى الجدل قائماً بين من يرى في الخطوة تعبيراً عن موقف شخصي شجاع، ومن يربطها بحسابات وتوازنات تتجاوز الشخص إلى ما هو أعمق داخل المشهد الحزبي.
