باشر عامل اقليم الدريوش مسطرة العزل في إطار المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14.113 المتعلق بالجماعات ، في حق الأعضاء المرتبطين بالأحداث التي شهدتها جماعة وردانة. والذين كانوا ابطال فيديو العراك و الملاكمة أثناء الدورة العادية لشهر فبراير 2025.
وتنص المادة 64 من القانون التنظيمي 14.113: على أن العامل أو من ينوب عنه يمكنه اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء مجلس الجماعة في حال ثبوت مخالفات أو تجاوزات، مثل التدخل غير المصرح به في شؤون الجماعة أو القيام بأفعال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي أو مصالح الجماعة
إجراءات العزل: تشمل المسطرة توجيه استفسارات إلى الأعضاء المعنيين، وطلب إيضاحات كتابية خلال أجل محدد (عادة 10 أيام). في حالة عدم تقديم الإيضاحات أو ثبوت المخالفات، يمكن للعامل إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية لطلب عزل الأعضاء المعنيين.
ووفق الإستفسار الذي توصلت به جريدة لسان بريس فإن عامل الاقليم طالب بتوضيح تفاصيل الأحداث قبل بدء مسطرة العزل، واحالة الامر الى المحكمة الادارية
