يكفي المرور أمام عدد من المحلات التجارية المتواجدة قبالة محطة الحافلات بالمحطة الجديدة بالناظور للوقوف على مشاهد صادمة تتعلق بظروف عرض وتخزين مواد غذائية يفترض أن تكون خاضعة لأشد معايير السلامة الصحية. ألبان، لحوم، أسماك ومنتجات غذائية مختلفة تُعرض في ظروف تثير الكثير من علامات الاستفهام حول مدى صلاحيتها للاستهلاك وحول الجهة التي تراقبها.
المثير للاستغراب أن هذه المحلات تبدو وكأنها تعيش خارج نطاق القانون، أو على الأقل خارج دائرة المراقبة التي تطال باقي الأنشطة التجارية بالمدينة. فلا أثر لدوريات منتظمة للشرطة الإدارية، ولا لعمليات مراقبة صارمة من الجهات المكلفة بحماية المستهلك، رغم الموقع الحساس الذي تتواجد فيه هذه المحلات ورغم حجم الإقبال اليومي عليها من طرف المواطنين والمسافرين.
وأمام هذا الواقع، يحق للرأي العام أن يتساءل: لماذا تتحول هذه المنطقة إلى استثناء؟ ومن المسؤول عن استمرار هذه الأوضاع؟ وهل يعقل أن تباع مواد غذائية قد تشكل خطراً على صحة المواطنين دون أن تتحرك الجهات المختصة بالسرعة والحزم المطلوبين؟
إن التساهل مع أي تجاوز يمس السلامة الصحية للمواطنين لا يمكن اعتباره مجرد تقصير إداري، بل تهديداً مباشراً للصحة العامة. فحين تغيب المراقبة الجدية، يجد المتلاعبون المجال مفتوحاً لتسويق كل ما هو مشكوك في جودته أو صلاحيته، بينما يؤدي المستهلك الثمن من صحته وسلامته.
اليوم، لم يعد المطلوب بيانات أو حملات موسمية محدودة الأثر، بل تدخل ميداني عاجل وشامل، يضع حداً لكل أشكال التسيب، ويكشف للرأي العام نتائج المراقبة والمحاسبة. فصحة المواطنين ليست مجالاً للمجاملة، والقانون يجب أن يطبق على الجميع دون استثناء أو حماية أو غض الطرف عن أي جهة كانت.
