خرج أحد المواطنين، يدعى كمال، بتصريحات مثيرة عبر قناة إعلامية، وجه فيها اتهامات خطيرة إلى رجل أعمال حظي بتزكية حزب الحركة الشعبية لخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بإقليم الدريوش، مدعيًا تعرضه لعملية نصب بلغت قيمتها 22 مليون سنتيم مقابل وعود بالحصول على رخصة سياقة خاصة بالعربات الثقيلة.
وقال المشتكي، في روايته للوقائع، إنه تواصل مع المرشح المزكى، الذي طالبه في البداية بتسليم خمسة ملايين سنتيم بدعوى تسهيل حصوله على رخصة السياقة. وأضاف أن الأخير عاد لاحقًا وطلب منه 15 مليون سنتيم أخرى، قال إنه سلمها لشقيق المرشح داخل محطة للوقود بمدينة طنجة، على أساس استكمال الإجراءات المتفق عليها للحصول على تأشيرة شينغن .
وأوضح المتحدث أنه بعد مرور المدة المتفق عليها دون الوفاء بالوعود، طالب باسترجاع أمواله، إلا أن المرشح، بحسب روايته، رفض ذلك، مضيفًا أنه واجهه بعبارة: “لي بغيتي ديرو”، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء.
وأكد كمال أنه وضع شكاية لدى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور، الذي أحال الملف على الشرطة القضائية، حيث تم الاستماع إليه في محضر دام لأكثر من أربع ساعات. وأضاف أن الشخص الذي يتهمه لم يتم الاستماع إليه، وفق تصريحه، رغم مرور عشرة أيام على فتح البحث.
كما وجه المشتكي انتقادات إلى الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، معتبرًا أن منح التزكية لشخص يواجه مثل هذه الاتهامات يطرح أكثر من علامة استفهام، خاصة وأن الحزب يرفع شعارات محاربة الفساد.
وشدد المتحدث على أن خروجه الإعلامي لا يهدف إلى التأثير على الاستحقاقات الانتخابية أو التشويش على أي مرشح، ولا يأتي بتحريض من أي جهة، وإنما يرمي، حسب قوله، إلى المطالبة باسترجاع أمواله وإيصال قضيته إلى الرأي العام.
ويُذكر أن هذه الاتهامات تبقى في إطار تصريحات المشتكي، ولم يصدر، حتى الآن، أي رد أو توضيح من الشخص المعني أو من حزب الحركة الشعبية، كما أن البحث القضائي، وفق المعطيات المتاحة، لا يزال جاريًا، ولم يصدر أي حكم قضائي يثبت هذه الادعاءات أو ينفيها.
