fbpx

زعيم البوليساريو أمام المحكمة الدستورية الإسبانية

Lisan Press16 يوليو 2024آخر تحديث :
زعيم البوليساريو أمام المحكمة الدستورية الإسبانية

قررت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH) اللجوء إلى المحكمة الدستورية الإسبانية للطعن في قرار المحكمة العليا القاضي برفض شكوى الجمعية ضد إبراهيم غالي، زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقال مسعود رمضان، رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الفريق القانوني للجمعية الكائن مقرها بإسبانيا، « قرر بعدما درس الملف عن عمق بعد قرار المحكمة برفض القضية بمبرر التقادم، التقدم بالطعن في القرار لدى أعلى محكمة في إسبانيا وهي المحكمة الدستورية ».

الفريق القانوني للجمعية « رصد عدة اختلالات وثغرات في مسار التحقيق الذي باشره القاضي الإسباني بالتازار غارثون منذ تقديم الشكاية ضد الانفصالي إبراهيم غالي في عام 2007، إلى أن قررت المحكمة العليا، خلال العام الجاري 2024، وبشكل غير مفهوم، حفظ القضية بدعوى التقادم ».قرار الطعن هذا جاء بعدما قررت المحكمة العليا الإسبانية، أواخر شهر ماي الماضي، رفض الدعوى التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بمدريد ضد زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، والتي طالبت فيها بإعلان مسؤولية الأخير عن جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب ضد عدد من الأشخاص الذين تم اعتقالهم في سجون الجبهة الانفصالية.

وبررت المحكمة قرار الرفض بـ »سقوط المسؤولية الجنائية بسقوط الوقائع والجرائم موضوع الدعوى، حيث أن الوقائع التي طلبت الجمعية الحقوقية المذكورة محاكمة غالي من أجلها تعود إلى فترة ما بين 1975 و1990، في حين بدأت أول تهمة قضائية وإجراءات جنائية في هذا الشأن في 16 غشت 2012، أي بعد أكثر من 20 عاما.غير أن رئيس الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان رفض الحكم ولوّح مؤكدا أن « جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان لا تخضع لأي تقادم »، وهو ما دفع بالجمعية إلى تقديم طعن لدى المحكمة الدستورية،وكانت الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان قد تقدمت قبل 17 سنة، بشكاية ضد الانفصالي إبراهيم غالي، بسبب ارتكابه « جرائم ضد الإنسانية، من قبيل الإبادة الجماعية عبر تنفيذ اغتيالات واختطافات قسرية واعتقالات غير قانونية وتعذيب وهي الجرائم التي يزجرها القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ».

زعيم البوليساريو أمام المحكمة الدستورية الإسبانية
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة