تعيش إسبانيا على وقع خصاص حاد في السائقين المهنيين، تجاوز عتبة 20 ألف سائق، ضمن أزمة أوروبية أوسع تُقدّر بنحو 400 ألف سائق مفقود في قطاع النقل الطرقي. هذا الواقع دفع السلطات الإسبانية إلى البحث عن حلول عملية وسريعة، كان من أبرزها التوجه نحو استقطاب سائقين من خارج الاتحاد الأوروبي، وفي مقدمتهم المغاربة.وفي خطوة لافتة، قامت حكومة بيدرو سانشيز بتبسيط مساطر معادلة رخص السياقة المغربية، حيث تم إلغاء شرط اجتياز الامتحان النظري، ما يُعد تسهيلًا مهمًا من شأنه تسريع إدماج السائقين المغاربة في سوق الشغل الإسباني.
هذا التوجه يندرج ضمن إطار أوروبي أوسع يسمح بالاعتراف برخص السياقة الصادرة عن 33 دولة من خارج الاتحاد، في محاولة لسد العجز المتفاقم في قطاع حيوي يشكل عصب الاقتصاد.ورغم هذه التسهيلات، لا يزال السائق المغربي ملزمًا باستكمال بعض الشروط الأساسية، أبرزها الحصول على شهادة الكفاءة المهنية (CAP)، واجتياز اختبار تطبيقي يضمن احترام معايير السلامة الطرقية المعمول بها داخل إسبانيا.
ويرى متابعون أن هذه الخطوة تمثل فرصة حقيقية للسائقين المغاربة الراغبين في العمل بالخارج، كما تعكس ثقة متزايدة في كفاءتهم المهنية، في وقت تبحث فيه أوروبا عن حلول واقعية لأزمة النقل المتصاعدة.
