صرح عبد الحفيظ الجرودي، رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الشرق، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشأن الخبر الذي تم نشره يو امس الجمعة، يتناول مضمون شكاية تقدم بها خمسة أعضاء من الغرفة المذكورة، وقاموا بنشرها عبر مواقع اوخرى زميلة بشكل واسع: “أن الشكاية التي تم توجيهها إلى النيابة العامة بفاس هي نسخة مشابهة لشكايات كيدية سابقة قدمها نفس الأعضاء قبل أشهر إلى المحكمة المختصة بوجدة، والتي تم حفظها لانعدام الأدلة، وفقًا لقرار نهائي صادر عن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة”
و قدم الجرودي وثائق تدعم أقواله، تثبت زيف ادعاءات زملائه الأعضاء في الغرفة، مشيرًا إلى أن هذه الشكاية جاءت كرد فعل على شكاية تقدمت بها رئاسة الغرفة إلى السلطات الأمنية والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بوجدة، تتعلق بسرقة محتويات المؤسسة المهنية.
وأضاف الجرودي أن نشر مثل هذه الاتهامات والإشاعات يكشف أن الأعضاء المعنيين ،يلجأون إلى طرح قضايا مغلفة باتهامات غير صحيحة، مما يشير إلى افتقارهم لمواضيع جادة للنقاش في الجمعية العامة للغرفة.
كما استنكر ما يقوم به هؤلاء الأعضاء من تشويش على الأنشطة والبرامج العادية للغرفة، وعدم احترام المؤسسة ومسؤوليها. خصوصا ان حصيلة المشاريع الميدانية تعتبر أفضل رد على هؤلاء الذين لم يقدموا ولا شي للتجارة والصناعة بالشرق ،بالرغم من ان بعضهم قد عَمَر لعقود من الزمن.
وأدان الجارودي التصرفات الصادرة عن هؤلاء الأعضاء، الذين اختاروا اعتماد سلوكيات غير لائقة، بما في ذلك العنف اللفظي والمادي، وتلفيق التهم دون أدلة، بدلًا من المساهمة في تحسين أداء المؤسسة المهنية التي يرأسها ويديرها بشكل فعال مع جميع أعضاء الغرفة.
وأكد الجارودي أنه ومدير الغرفة سيقدمان شكاية إلى القضاء بداية هذا الأسبوع ضد الوشاية الكاذبة التي وجهها إليهم الأعضاء الخمسة: كبوري مصطفى، بولويز مصطفى لطرش، محمد شكراد علي، ومرغان أحمد.
هذا وتشير التعليقات على المقال السابق إلى وجود فرضية العنصرية وعدم تقبل الآخر فيما يتعلق برئاسة غرفة التجارة والصناعة، خاصة مع كون الرئيس من الناظور والمدير من الرباط، وهو ما تعكس تفاعلات اجتماعية وسياسية ذات أبعاد عميقة، تتطلب تعزيز الهوية الوطنية المشتركة والتذكير بأن المغرب وطن واحد، وأن الانتماء الجغرافي لا يجب أن يكون معيارًا لتقييم الكفاءة.
هذا وسنعود بالصوت والصورة مع موضوع صفقة بيع السبابيك
