fbpx

بعد اعتقال رئيسة قسم البنايات والتجهيز بمديرية التعليم وعدد من المقاولين،الوكيل العام يفتح تحقيق جديد يشمل المديرة الإقليمية السابقة إلى جانب 14 شخصًا آخرين

Lisan Press4 فبراير 2025آخر تحديث :
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82?
CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82?


أفادت مصادر مطلعة لـ”لسان بريس” أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس أعطى، قبل أيام قليلة، أوامر لعناصر الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتوسيع نطاق التحقيقات المتعلقة بقضية اختلاس وتبديد أموال عمومية مرتبطة بقطاع التربية الوطنية.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الفرقة الجهوية أحالت في وقت سابق 14 مشتبهاً فيه على النيابة العامة المختصة بجرائم المالية، حيث جرى استجوابهم يوم 27 يناير الماضي. وبعد ذلك، قرر الوكيل العام للملك تعميق البحث معهم. ومن أبرز المشتبه فيهم، بورك سامرة، المديرة الإقليمية السابقة لقطاع التربية الوطنية، إلى جانب مقاولين وشخصيات أخرى، الذين من المتوقع إحالتهم في الأيام القليلة القادمة على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. يُشتبه في تورط هؤلاء في جرائم تشمل اختلالات خطيرة في إدارة بعض الصفقات العمومية، بما في ذلك صفقات ممولة من المجلس الإقليمي بالناظور.

وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد وافقت بتاريخ 22 نوفمبر 2022 على طلب إعفاء المديرة الإقليمية السابقة بورك سامرة، الذي استند إلى أسباب صحية وفق ما جاء في طلبها. وتضمنت قائمة المشتبه فيهم التي سيتم إحالتها على الوكيل العام للملك بفاس كلًا من: – أحمد ب – بورك.س – محمد ا – محمد.ر – المصطفى.ا – إبراهيم.ه – رشيد.ب – نبيل.أ – عبد الرحيم.ا – عز الدين.م – فصيل.ا – محمد ا – محمد أب – مصطفى.ع .

ويأتي هذا التحقيق في وقت تستعد فيه غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس لاستئناف محاكمة شبكة إجرامية مكونة من سبعة أشخاص بتهم تتعلق بالتلاعب في صفقات عمومية لقطاع التعليم بالناظور. وتضم الشبكة ثلاثة موظفين بالمديرية الإقليمية للتربية الوطنية وأربعة مقاولين. شهدت جلسة سابقة بتاريخ 7 يناير حضور هيئة الدفاع عن الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة الشرقية، والتي طلبت مهلة إضافية لإعداد ملف الدفاع. وتابع الوكيل العام للملك المشتبه فيهم بتهم تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، الرشوة، تزوير الوثائق الإدارية واستخدامها، استغلال النفوذ، إقصاء المنافسين بأساليب احتيالية، إضافة إلى المشاركة في تزوير المحررات العرفية والرسمية واستعمالها، كل حسب المنسوب إليه.

وأظهرت المعلومات الأولية للتحقيقات تورط رئيسة مصلحة البناءات والممتلكات في التلاعب بسندات الطلب وملفات الصفقات العمومية لتفويتها بطرق غير قانونية لصالح مقاولة يديرها مشتبه به رئيسي وشريكه، مقابل تلقيها عمولات ومنافع شخصية. كما تضمنت التهم توثيق وتزوير محررات ووثائق تُعنى بهذه الصفقات واستخدامها.

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v62), quality = 82?
اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الاخبار العاجلة