في 26 فبراير 2025، أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا بايرو، عن منح الجزائر مهلة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع للقبول باستعادة مواطنيها الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل من فرنسا. وأشار بايرو إلى أن الحكومة الفرنسية ستقدم للسلطات الجزائرية قائمة بهؤلاء الأفراد خلال هذه الفترة. وفي حال عدم تعاون الجزائر، ستعيد فرنسا النظر في الامتيازات الممنوحة للجزائريين بموجب اتفاقية 1968، التي تسهل حصولهم على التأشيرات، تصاريح الإقامة، لم الشمل العائلي، وممارسة بعض المهن.
تأتي هذه الخطوة في سياق توتر العلاقات بين البلدين، خاصة بعد حادثة طعن في مدينة مولوز نفذها مواطن جزائري كان قد صدر بحقه أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية عدة مرات دون استجابة من السلطات الجزائرية لاستعادته.
بالإضافة إلى ذلك، أشار بايرو إلى إمكانية اللجوء إلى تدابير أوروبية، مثل خفض التأشيرات الممنوحة للدول غير المتعاونة، ووقف مساعدات التنمية، كوسائل ضغط إضافية لضمان تعاون الجزائر في هذا الملف.
يُذكر أن اتفاقية 1968 تمنح الجزائريين معاملة تفضيلية في فرنسا، بما في ذلك تسهيلات في الإقامة والعمل. ومع ذلك، ترى الحكومة الفرنسية الحالية أن هذه الامتيازات قد لا تكون مبررة في ظل عدم تعاون الجزائر في استعادة مواطنيها المرحلين.
