كشف التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عنمستجدات الحوار الاجتماعي، بعد اللقاء الذي انعقدمع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي،والذي خلص إلى أجرأة مضامين اتفاق 23 يوليوز 2024
وبحسب ما أفاد به التنسيق النقابي السداسي، في بلاغ مشترك، توصلت “لسان بريس”بنسخة منه، خلص الاجتماع إلى “الزيادة الشهرية في الأجر، 500 درهم صافية لأطرالتمريض، و 200 درهم للأطر الإدارية والتقنية في التعويض عن الأخطار المهنية ابتداءمن 1 يوليوز 2025، وإضافة الأساتذة الباحثين بوزارة الصحة، إلى جانب إقرار السنوات الاعتبارية لبعض فئات أطر التمريض”.
وأورد المصدر ذاته، أن “المرسوم تم توقيعه من طرف الوزراء المعنيين، وسيبرمج قريبا للمصادقة في مجلس للحكومة قبل نشره في الجريدة الرسمية”. مشيراً إلى أن “الوزارةتوصلت بالموافقة على الصيغة المطروحة للنقاش وبداية صياغتها في المراسيمالتعديلية للممرضين المساعدين والإعداديين، ولهيئة الممرضين وتقني الصحة، بمنفيهم المتصرفون العائدون إلى إطارهم الأصلي”.وإلى جانب هذا، يضيف البلاغ، تم الاتفاق على “إدراج الإطار الصحي العالي في تعديلمرسوم هيئة الممرضين وتقني الصحة مع تعويض عن المهام يُصرف في إطار GST”،بالإضافة إلى نشر الإعلان الخاص بحصر المتصرفين الراغبين في الادماج ضمن أطر هيئةالممرضين وتقني الصحة خلال الأيام القليلة المقبلة”. مردفا بأن الوزارة توصلت“بالموافقة على اعتماد مشروع مرسوم وفق المبالغ نفسها التي يتم صرفها حاليا، ووفقمعايير سيتم توحيدها لإدراجها في المرسوم بخصوص التعويض عن البرامج الصحية”.وأشار التنسيق النقابي إلى تداول “تحسين شروط الترقي”، مؤكداً أن “الجهات المختصةتقوم بدراسة تقنية للمقترح المشترك الذي تقدم به التنسيق النقابي ووزارة الصحة،بالإضافة إلى الاتفاق على رفع قيمة التعويض عن الحراسة والإلزامية والمداومة في إطارتنزيل المادة 13 للوظيفة الصحية، وإحداث الأنظمة الأساسية الخاصة بمهني الصحة”.مضيفا أن مشروع النظام الأساسي النموذجي سيتضمن الإحالة على الأنظمة الأساسيةالخاصة بكل فئة والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.وبخصوص إجراء مباريات مهنية داخلية، لغت البلاغ، إلى أنه “تم التنصيص عليها فيالأنظمة الأساسية للعاملين بالمجموعات الصحية الترابية والوكالات والهيئة العلياللصحة”. موردا أنه “بالنسبة لREC ستتم مناقشته هو والجزء المتغير من الأجر في إطارورشة عمل “، وكذا “إحداث هيئة أو هيئات مهنية لمختلف أطر التمريض، بحيثسيتكلف التنسيق بالتوافق حول مقترح مشترك وتقديمه للوزارة”.
وفيما يتعلق بباقي النقاط ذات الأثر المالي، أوضح التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة،أنه “سيتم تنفيذها تباعا بعد استكمال الدراسة والمصادقة من طرف الجهات الحكوميةالمختصة، كالتعويض عن الإشراف وتأطير التدريبات وملف ENSP، وملف أطباءالشغل والطب الرياضي، وإقرار تعويضات جديدة، وتعويض طلبة ISPITS”.
وبالنسبة للشق الاعتباري والقانوني والإداري والوظيفي لمهني الصحة، الذي يعتبرالنقطة المحورية والأساسية، لفتت النقابات المعنية إلى أنه “سيتم الاستمرار في تقاضيأجور مهني الصحة من الميزانية العامة للدولة، للحفاظ على مركزية المناصب الماليةوالأجور، مع التنصيص على جميع الضمانات ومقتضيات النظام الأساسي العامللوظيفية العمومية في النظام الأساسي النموذجي الذي وصلت صيغته الأولى إلىمراحلها الأخيرة لطرحها قريبا على الشركاء الاجتماعيين للتوافق بشأنها”.
