تفجرت، نهاية الأسبوع الجاري، بكلية الحقوق أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، قضية صادمة أثارت استياء واسعا داخل الأوساط الجامعية والطلابية، وذلك بعد إلغاء مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة باحثة تنحدر من مدينة مراكش، قبل ثلاثة أيام فقط من الموعد المحدد، ودون تقديم أي مبررات قانونية أو أكاديمية رسمية.
ووفق المعطيات المتوفرة، كانت الطالبة قد أنهت جميع مراحل إعداد أطروحتها بإشراف مباشر من أستاذها المؤطر، كما تلقت إشعارًا رسميًا بموعد مناقشتها يوم الجمعة. غير أن الصدمة وقعت عندما توصلت، عبر اتصال غير رسمي، بإخبار مفاجئ بأن مناقشتها ألغيت لأجل غير مسمى.
الطالبة، التي حلت بالرباط مرفوقة بأسرتها، وبينهم والدتها المصابة بالسرطان التي أجّلت حصة علاجها خصيصًا لحضور هذا الموعد العلمي، انهارت تحت وقع القرار المفاجئ، وسط تضارب في التفسيرات التي قُدمت لها، بين من قال إن “الأطروحة غير مفهرسة” وآخرين اعتبروا أنها “مكتوبة بلغة غير مفهومة”، رغم مرور سنوات على إعدادها وإشراف هيئة أكاديمية معترف بها. ولم تقف المعاناة عند هذا الحد، حيث تفيد روايات شهود بأن الطالبة توجهت إلى مكتب العميد بالنيابة بحثًا عن توضيحات، وهي تحمل رضيعها الذي لا يتجاوز عمره ثلاثة أشهر، لكنها قوبلت بالتجاهل.
وذكر الشهود أن العميد رفض استقبالها، رغم انتظارها لساعات، بل غادر مكتبه دون أن يمنحها فرصة الحديث، ما أثار موجة استياء وسط الطلبة والأساتذة الذين وصفوا ما جرى بأنه “انتهاك صارخ لكرامة الباحثة ومسّ بصورة المؤسسة الجامعية”.مصادر متطابقة رجّحت أن السبب الحقيقي وراء هذا الإلغاء يرتبط بصراع شخصي بين العميد بالنيابة وأستاذ الطالبة المشرف على الأطروحة، ما يطرح علامات استفهام حول مدى تأثر قرارات أكاديمية بمناوشات إدارية لا علاقة للطلبة بها.
وفي اتصال غير رسمي مع أحد أساتذة الكلية، أكد أن مثل هذا التصرف “يشكل سابقة خطيرة تضرب مبدأ تكافؤ الفرص داخل الجامعة المغربية، وتسيء إلى صورة البحث العلمي”.ومع تصاعد الضغط داخل الأوساط الجامعية، يطالب عدد من المتتبعين والهيئات الطلابية وزارة التعليم العالي ورئاسة جامعة محمد الخامس بفتح تحقيق نزيه وشفاف في الواقعة، وتحديد المسؤوليات، وضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي تمس بمصداقية المؤسسة.
