في بيان شديد اللهجة، عبّر المكتب الإقليمي لنقابة المتصرفين التربويين بالناظور عن قلقه البالغ إزاء الوضعية التي تعيشها المديرية الإقليمية للتعليم بالناظور، متهمًا المكلف بتسييرها بـ”الانحياز المفضوح” لبعض الجهات، و”التستر على خروقات خطيرة” داخل مصالح المديرية ومؤسسات تعليمية عدة.
وأشار البيان إلى أن النقابة كانت قد طلبت لقاءً رسميًا مع المسؤول المكلف، في إطار التعاون المؤسساتي ومعالجة قضايا تهم فئة المتصرفين التربويين، إلا أن الأخير قابل الطلب بـ”المماطلة والرفض غير المبرر”، ما اعتبرته النقابة استخفافًا بحقها في التواصل والتمثيلية.
وأبرز المكتب الإقليمي جملة من الخروقات التي قال إنها تسيء إلى المنظومة التربوية بالإقليم، أبرزها:
العبث في تدبير ملف السكنيات، بما في ذلك استفادة المكلف بتسيير المديرية من سكن وظيفي خارج الضوابط القانونية، في ظل رفض معالجة حالات اجتماعية حرجة.
فوضى في مكتب الضبط، تشمل إتلاف وثائق إدارية وتسريب أسرار مهنية.
تحيّز في البنيات التربوية وتفصيلها على مقاس مؤسسات معينة، وتجاهل معايير المساواة والعدالة المجالية.
إقحام عناصر غير تابعة للقطاع في تدبير الامتحانات الإشهادية، مقابل إقصاء أطر مشهود لها بالكفاءة.
تسيير انتقائي للصفحة الرسمية للمديرية على “فيسبوك”، يُروّج لمؤسسات بعينها ويقصي أخرى، مع تمييز واضح في تقديم التعازي لبعض الفئات دون غيرها.
كما استنكر البيان ما وصفه بـ”الضغط غير المعقول” على الحراس العامين والنظار، من خلال تكليفهم بمهام تتجاوز طاقتهم، دون تعويضات أو ضمان حقهم في العطل والحركات الانتقالية، فضلًا عن “ازدواجية المعايير” في توجيه الاستفسارات الإدارية.
وفي ختام بيانه، دعا المكتب الإقليمي:
المكتب الوطني للنقابة إلى تنظيم قافلة احتجاجية وطنية إلى الناظور.
المجلس الوطني إلى الانعقاد بشكل عاجل بالإقليم وتنظيم وقفة أمام مقر المديرية.
السلطات الجهوية والمركزية إلى إيفاد لجان لتقويم الوضع المختل وإعادة الأمور إلى نصابها.
وأكد البيان أن النقابة ستخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعًا عن كرامة المتصرفين التربويين، مشددًا على أن “ما لا يأتي بالنضال، يأتي بمزيد من النضال”.
