أيدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 30 أبريل، الحكم الابتدائي الصادر في حق الصحفي ومدير موقع “بلادنا24″، يونس أفطيط، والقاضي بـ6 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 5000 درهم، على خلفية مقال صحفي.
وأعرب أفطيط عن استغرابه من متابعته بالقانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر، رغم توفره على الصفة المهنية القانونية، معتبراً أن ذلك يُقوض مكاسب حرية التعبير.
من جهته، استنكر اتحاد المقاولات الصحفية الصغرى متابعة الصحفي خارج إطار قانون 88.13، محذرًا من تداعيات ذلك على مستقبل الصحافة بالمغرب.
